المحاكم تدخل عصر الكمبيوتر
أعلن المستشار ممدوح مرعي وزيرالعدل اتاحة استخدام الموبايل في الاستعلام عن قرارات الجلسات بمحكمة النقض والاستعلام عن وجود طعون مدنية أو جنائية من عدمه وفي محاكم الاستئناف بالاستعلام عن وجود استئناف للحكم أو تظلم من قرار*.
وأوضح مرعي أن المتقاضي سيتمكن من رفع دعواه خلال *٥١ دقيقة فقط، ومن مكان واحد* وبنظام الشباك الواحد*، حيث يتم مراجعة صحيفة الدعوى وحفظ المستندات وتقدير ودفع الرسوم وتحديد الدائرة التي تنظر الدعوى وتاريخ الجلسة في ربع ساعة فقط، بما يريح الجميع ويغلق اي ابواب للفساد والتلاعب*، بحسب صحيفة الاخبار الاحد.
وأشار وزير العدل الى ان دخول المحاكم عصر الكمبيوتر والانترنت* أحدث ثورة على طريق التيسير علي المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا*، وهو الهدف الاساسي لوزارته، كما أصبحت خدمات محاكم النقض والاستئناف والابتدائية متاحة الان علي الانترنت*، حيث يستطيع كل من المتقاضي والمحامي متابعة القضية والحصول على الشهادة الرسمية من المنزل أوالمكتب.
يشار الى انه يتم حاليا تطبيق النظام الالكتروني في *٧١ محكمة ابتدائية هي شمال القاهرة والاسكندرية والمنصورة وطنطاوالاسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والزقازيق والمنيا وبني سويف والبحر الاحمر والاقصر وقنا وسوهاج وبنها وكفر الشيخ، ويتم استكمال نشر النظام الحديث في باقي المحاكم بعد استكمال البنية التحتية التكنولوجية لها،* كما تم الانتهاء من ميكنة *٨ محاكم استئنافية و*٩١ مأمورية تابعة لها في *٩١ محافظة وميكنة محكمة النقض،* كما يتم الربط بين جميع المحاكم الكترونيا فيتمكن المتقاضي من متابعة دعواه في كل مراحل التقاضي*..
كما يتم نشر خدمات جميع المحاكم النقض والاستئناف والابتدائية علي الموقع الالكتروني* www.egypt.gov.eg* ويتم تقديم الخدمات لثلاثة انواع الاول خدمة الاستعلام وهي مجانية تتيح معرفة التفاصيل وبيانات الدعوى من خلال رقم تعريفي يحصل عليه كل صاحب قضية ومحاميه، والثانية خدمات الاطلاع وهي مجانية ايضا ، وخدمات الحصول علي الشهادات من الدعاوي والصور الرسمية من الاحكام وله رسوم محددة ويتم تسليم الشهادات والصور عن طريق المنافذ بالمحاكم أو البريد،* ويتم دفع الرسوم عند الاستلام، كما تم نشر خدمات محاكم استئناف القاهرة والمنصورة وطنطا والاسكندرية و*٧١ محكمة ابتدائية على الانترنت*.
واضاف ان وزارة العدل نجحت في تحقيق عدالة اسرع من خلال انشاء محاكم متخصصة كالاقتصادية والاسرة وميكنة العمل بها*.. كما تم ميكنة جميع قطاعات الوزارة مثل الطب الشرعي والذي تم ربطه بشبكة خارجية مع النيابات والمحاكم والجمهور لتيسير الاجراءات وسرعة انجاز القضايا المحالة للطب الشرعي*.
ويؤكد المستشار اسامة عطاوية مساعد وزير العدل للمتابعة والانجاز ومركز المعلومات القضائي ان خطة وزارة العدل لميكنة العمل بالمحاكم تهدف للقضاء على *١٢ عائقا كانت تؤدي لتأخير الفصل في القضايا وصعوبة ادارة ومتابعة القضايا واهمها تضخم حجم العمل الورقي وتسجيل البيانات يدويا مما يؤدي لصعوبة تجميع البيانات في القضايا وعدم وجود تعليمات موثقة لعمل كل وحدة تنظيمية علي حدة وعدم دقة تسجيل البيانات وكثافة تواجد العاملين بالمحاكم وعدم تقديم الخدمات للمتقاضين بصورة مرضية والمصاعب الناتجة عن تسليم وتسلم ملفات القضايا وعدم دقة الاحصائيات وحجم الاعمال الكبير المطلوب من المحضرين ومصاعب تطبيق التشريعات خاصة قوانين الاجراءات والرسوم وتحصيل المطالبات*.. وتعدد وتعقيد الاجراءات المطلوبة من مقيم الدعوي والتسجيل اليدوي وكم كبير من البيانات يومية وصعوبة اعمال المراجعة والمتابعة وعدم الاستفادة من البيانات المسجلة عن الدعاوي بالشكل المطلوب وعدم وجود حصر دقيق بأنواع الدعاوي وعدم وضوح قواعد تقدير الرسوم*.
أعلن المستشار ممدوح مرعي وزيرالعدل اتاحة استخدام الموبايل في الاستعلام عن قرارات الجلسات بمحكمة النقض والاستعلام عن وجود طعون مدنية أو جنائية من عدمه وفي محاكم الاستئناف بالاستعلام عن وجود استئناف للحكم أو تظلم من قرار*.
وأوضح مرعي أن المتقاضي سيتمكن من رفع دعواه خلال *٥١ دقيقة فقط، ومن مكان واحد* وبنظام الشباك الواحد*، حيث يتم مراجعة صحيفة الدعوى وحفظ المستندات وتقدير ودفع الرسوم وتحديد الدائرة التي تنظر الدعوى وتاريخ الجلسة في ربع ساعة فقط، بما يريح الجميع ويغلق اي ابواب للفساد والتلاعب*، بحسب صحيفة الاخبار الاحد.
وأشار وزير العدل الى ان دخول المحاكم عصر الكمبيوتر والانترنت* أحدث ثورة على طريق التيسير علي المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا*، وهو الهدف الاساسي لوزارته، كما أصبحت خدمات محاكم النقض والاستئناف والابتدائية متاحة الان علي الانترنت*، حيث يستطيع كل من المتقاضي والمحامي متابعة القضية والحصول على الشهادة الرسمية من المنزل أوالمكتب.
يشار الى انه يتم حاليا تطبيق النظام الالكتروني في *٧١ محكمة ابتدائية هي شمال القاهرة والاسكندرية والمنصورة وطنطاوالاسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والزقازيق والمنيا وبني سويف والبحر الاحمر والاقصر وقنا وسوهاج وبنها وكفر الشيخ، ويتم استكمال نشر النظام الحديث في باقي المحاكم بعد استكمال البنية التحتية التكنولوجية لها،* كما تم الانتهاء من ميكنة *٨ محاكم استئنافية و*٩١ مأمورية تابعة لها في *٩١ محافظة وميكنة محكمة النقض،* كما يتم الربط بين جميع المحاكم الكترونيا فيتمكن المتقاضي من متابعة دعواه في كل مراحل التقاضي*..
كما يتم نشر خدمات جميع المحاكم النقض والاستئناف والابتدائية علي الموقع الالكتروني* www.egypt.gov.eg* ويتم تقديم الخدمات لثلاثة انواع الاول خدمة الاستعلام وهي مجانية تتيح معرفة التفاصيل وبيانات الدعوى من خلال رقم تعريفي يحصل عليه كل صاحب قضية ومحاميه، والثانية خدمات الاطلاع وهي مجانية ايضا ، وخدمات الحصول علي الشهادات من الدعاوي والصور الرسمية من الاحكام وله رسوم محددة ويتم تسليم الشهادات والصور عن طريق المنافذ بالمحاكم أو البريد،* ويتم دفع الرسوم عند الاستلام، كما تم نشر خدمات محاكم استئناف القاهرة والمنصورة وطنطا والاسكندرية و*٧١ محكمة ابتدائية على الانترنت*.
واضاف ان وزارة العدل نجحت في تحقيق عدالة اسرع من خلال انشاء محاكم متخصصة كالاقتصادية والاسرة وميكنة العمل بها*.. كما تم ميكنة جميع قطاعات الوزارة مثل الطب الشرعي والذي تم ربطه بشبكة خارجية مع النيابات والمحاكم والجمهور لتيسير الاجراءات وسرعة انجاز القضايا المحالة للطب الشرعي*.
ويؤكد المستشار اسامة عطاوية مساعد وزير العدل للمتابعة والانجاز ومركز المعلومات القضائي ان خطة وزارة العدل لميكنة العمل بالمحاكم تهدف للقضاء على *١٢ عائقا كانت تؤدي لتأخير الفصل في القضايا وصعوبة ادارة ومتابعة القضايا واهمها تضخم حجم العمل الورقي وتسجيل البيانات يدويا مما يؤدي لصعوبة تجميع البيانات في القضايا وعدم وجود تعليمات موثقة لعمل كل وحدة تنظيمية علي حدة وعدم دقة تسجيل البيانات وكثافة تواجد العاملين بالمحاكم وعدم تقديم الخدمات للمتقاضين بصورة مرضية والمصاعب الناتجة عن تسليم وتسلم ملفات القضايا وعدم دقة الاحصائيات وحجم الاعمال الكبير المطلوب من المحضرين ومصاعب تطبيق التشريعات خاصة قوانين الاجراءات والرسوم وتحصيل المطالبات*.. وتعدد وتعقيد الاجراءات المطلوبة من مقيم الدعوي والتسجيل اليدوي وكم كبير من البيانات يومية وصعوبة اعمال المراجعة والمتابعة وعدم الاستفادة من البيانات المسجلة عن الدعاوي بالشكل المطلوب وعدم وجود حصر دقيق بأنواع الدعاوي وعدم وضوح قواعد تقدير الرسوم*.
