اول موقع مصرى خاص بدعاية مرشحين مجلس الشعب المصرى 2014 اذا لم يتم التفعيل من الايميل الخاص بك سوف يفعل المدير اشتراكك بعد 3ساعات من اشتراكك


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

ما نشر بالدستور واليوم السابع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1 ما نشر بالدستور واليوم السابع في الجمعة أغسطس 13, 2010 4:29 am

مصطفى عبدالنبى الصعيدى


الناصريه

هي احد تلك التوجهات والتيارات السياسيه التي تعالج مشكلات واقعنا المعاصر، وهي لم تخرج للواقع من خلال التنظير الاكاديمي بعيدا عن الواقع الفعلي، كذلك لم تكن معالجه عشوائيه للواقع، انما استخدمت المنهج العلمي في قراءه الواقع وتوصلت الي قوانين حركه المجتمع ومن ثم فقد امنا بها وبافكارها، بمبادئها واهدافها، بمنطلقاتها وغاياتها واسلوبها الثوري في التطبيق، امنا بمنهجها ونظريتها التي جعلت من الانسان لا غيره اساسا للتطور.......



الحريه

هي تلك الهدف النبيل الذي يسعي الانسان الي الوصول اليه، لا تتصور الناصريه ان يكون المجتمع العربي بدونها، فان لم تكن للمجتمع حريته السياسيه والاقتصاديه يظل هناك حجرا ضخما في سبيل تطوره، واذا كان المجتمع ما هو الا مجموعه من البشر قد اتخذوا من هذا المكان او ذاك وطنا لهم لظروف قد حكمها التاريخ فحريته لا تنفصل عنهم، واصبح المجتمع هو الاطار الذي يعملون فيه جاهدين لكي يتطوروا، فلا يمكن ان يكون التطور علي حساب المجتمع، واذا كان شرط وجود الانسان هو شرط لتطوره، يصبح شرط وجود المجتمع هو شرط لتطوره، وبما ان التطور هو ما يحقق مذيد من الحريه للمجتمع و للانسان، فان اي فعل معادي للتطور يخرج من اطار الحريه، اي ان اي فعل يهدد وجود الانسان لا يعد من الحريات، واي فعل يهدد وجود المجتمع لا يعد من الحريات، لان اي مجتمع هو نسيج مترابط ان اهدر منه جزء تاثرباقي النسيج، فشرط وجود المجتمع هو المحدد الاول للحريات بهذا المجتمع، ولا تتصور الناصريه ان يكون هناك ما يسمي بالمجتمع الحر – اي ان لا يكون محتلا عسكريا او اقتصاديا او ثقافيا او غيرهما من اشكال الاحتلال – ويكون الانسان بداخل المجتمع لا يمتلك حريته في الفهم والتعبير والعمل، والعكس ايضا فلا تتصور الناصريه ان يكون هناك انسانا حرا في مجتمع غير حر، فاما ان تكون الحريه للمجتمع وللانسان بداخل هذا المجتمع واما ان الحريه مجرد شعارات رنانه يرددها البعض ايهاما للاخرين بان تلك هي الحريه.


الاشتراكيه

تسعي جاهده عن طريق الياتها الي منع الاستغلال داخل المجتمع، ان لا يستغل الانسان اخيه الانسان، وان لا يستغل الانسان المجتمع باسره لخدمه تطوره وفقط، فكما قلنا بان المجتمع ما هو الا مجموعه من البشر اتخذت مكانا معينا وطنا لها فهذ الوطن هو ملك لجميع ابنائه ملكيه خاصة ومشتركه، لا يحق لاحد احتكار اي جزء منه وتسخيرها له فقط، المجتمع وموارده وامكانياته وارضه وثرواته هي ملك للجميع، لا توظف الا في خدمه تطور الجميع، من خلال مشاركه الكل في تحديد كيفيه التوظيف من خلال تحديد اولوياته واحتياجاته الاساسيه وبعد دراسه كل الامكانيات المتاحه، ويشارك الجميع في العمل بعد وضع خطط العمل المشترك، اي ان النشاط الاقتصادي في الاشتراكيه لا يعرف العشوائيه انما هو تخطيط شامل يوجه نشاط المجتمع باسره لصالح الجميع، الاشتراكيه لا تجرم او تحرم الملكيات الفرديه كما يدعي البعض وانما تحرم وتجرم الملكيات التي يختص اصحابها بها دون باقي المجتمع ويستغلونها في عرقله او منع تطوره، كما انها لا تسعي الي عدم الامتلاك الفردي لبعض وسائل الانتاج في المجتمع وانما تسعي الي سيطره الشعب كله علي جميع وسائل الانتاج من خلال التخطيط وتحديد ما يمكن ان يتاح للملكيه الفرديه وما لا يمكن ان يتاح لها، الاشتراكيه كما قلنا هي تسعي الي تطور المجتمع بما فيه من كل البشر والغاء الاستغلال انطلاقا من امكانيات وقدرات هذا المجتمع ومعالجه لجميع مشكلاته فانها تنطلق في كل مجتمع من واقع مختلف وتواجه مشكلات مختلفه، فهي وان كانت تقوم علي الغاء الاستغلال وتجميع كل طاقات المجتمع الا ان هذا لا يعني ان لكل المجتمعات نفس الامكانيات والمشكلات وهو ما يعني ان لكل مجتمع اشتراكيته الخاصه، فاذا كان مجتمعنا العربي له امكانياته ومشكلاته الخاصه التي يفرضها واقعنا العربي فان اشتراكيتنا هي "الاشتراكيه العربيه" وبما اننا توصلنا اليها عن طريق البحث العلمي فهي "اشتراكيتنا العربيه العلميه".


الوحده

القوميه العربيه واقع الجهل به او انكاره لا يعني عدم وجوده، فقد تكونت القوميه العربيه علي مر العصور وبفعل الظروف فاصبحت المنطقه الجغرافيه بدءا من الخليج العربي الي المحيط الاطلسي منطقه عربيه تمتلك لغه واحده وثقافه مشتركه ولنا تاريخ صنعناه سويا واصبح مصيرنا بحكم وحده المجتمع هو مصير واحد فاننا بهذا قد تكونا امه عربيه واحده تعايشنا سويا علي مدار مئات السنين الي ان نجح الاحتلال في تقسيمنا كي تتطور اممه المختلفه علي انقاض امتنا العربيه فاستغلنا بشرا وارض وفرض علينا التخلف الذي حال دون تطورنا وحرمنا مما يسعي هو اليه، وعندما اراد ان يخرج جيوشه من الارض العربيه اوجد مكانها من يقوم بدورها دون ان يكلفه الكثير، فوضع انظمه حكم اقليميه تابعه له لا تخدم الا مصلحته لانه يوفر لها الحمايه، وعملت تلك النظم علي تاصيل التجزئه بتزييف التاريخ او قراءته بشكل اقليمي كما لو ان تاريخ المنطقه العربيه لم يصنعه العرب سويا، وعمل الاستعمار علي زرع كيانا استعماريا عنصريا في قلب الارض العربيه حتي يكون حائلا دون وحدتها وهو "الكيان الصهيوني"، فايماننا بالعروبه ليس وليدا للعواطف المثاليه لكنه ايمان بواقع صنعناه علي مر التاريخ ويحاول اعدائنا بصحبه الرجعيه انكاره، ولاننا مجتمع عربي واحد من الخليج الي المحيط وواقعنا واحد ومشكلاتنا واحده وامكانياتنا واحده، فلابد من حل المشكلات الواحده بالامكانيات الواحده وبتخطيط واحد وهذا لن يحدث الا في ظل الوحده العربيه، نظام حاكم واحد لامه عربيه واحده.













مصطفى عبدالنبى الصعيدى


الدستور ووثائق قانونية > دستور جمهورية مصر العربية

الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة





مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة(41): الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

مادة(42): كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.

مادة(43): لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر.

مادة(44): للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

مادة(45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

مادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.

مادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.

مادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

مادة(50): لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة(51): لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

مادة(52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

مادة(53): تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.

وتسليم اللاجئين السياسين محظور.

مادة(54): للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.

مادة(55): للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.

مادة(56): إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.

مادة(57): كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

مادة(58): الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.

مادة(59): حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.

مادة(60): الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .

مادة(61): أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

مادة(62): للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.

مادة(63): لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.



















3 اليوم السابع في الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 11:03 pm

مصطفى عبدالنبى الصعيدى


بدء تصويت أعضاء الوطنى على المرشحين..
"اليوم السابع" ينشر قائمة مرشحات "كوتة الوطنى" بالجيزة
الجمعة، 8 أكتوبر 2010 - 14:44


المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة
كتب علام عبد الغفار

يبدأ جميع أعضاء الحزب الوطنى غدا، السبت، الإدلاء بأصواتهم، لتقييم المتقدمين بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات مجلس الشعب 2010، كل وفق دائرته التابع لها، وذلك حتى 24 أكتوبر الحالى.

من جانب آخر حصل "اليوم السابع" على قائمة بأسماء العضوات المرشحات على مقعد "الكوتة" بمحافظة الجيزة التى خلت قائمتها من مشاهير المحافظة، بعدما فضلت الدكتورة آمال عثمان الترشح على مقعد الفئات بدائرة الدقى والعجوزة ضمن المجمع الانتخابى.

تضم قائمة مرشحات الكوتة على مقعد الفئات كل من إقبال السمالوطى عميدة كلية الخدمة الاجتماعية، والصحفية جيلان جبر، والدكتورة منى المرزوقى عميدة كلية التربية النوعية ومستشارة المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة، وداليا ضياء الدين أبو شقة، ودولت أحمد، والدكتورة مى البطران، وهانم التاج ياسين، وفاتن فهيم، وفاطمة صالح، وكريمة سيد غلاب ورجاء العمدة.

فيما تتنافس على مقعد العمال كل من هدى آدم عضو مجلس محلى الجيزة، وخديجة عثمان رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، ورانيا أبو شقة، وسحر الطويل عضو مجلس محلى الجيزة، وسحر خطاب عضو محلى الجيزة ورئيس لجنة الأمومة والطفولة، وشريفة محمود كارم.

4 ما نشر بالدستور واليوم السابع في الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 11:15 pm

مصطفى عبدالنبى الصعيدى


.

.> هلال ينفي شائعة مرضه ويبدأ جولاته الانتخابية خلال أيام > الوفد والناصري يرفضان الاستسلام.. ومرشح قبطي يزيد المعركة سخونة


اسماعيل هلالتعتبر دائرة إمبابة والوراق، من أكثر دوائر محافظة الجيزة سخونة وزخماً، لما يتمتع به من قوة ونفوذ كل من أعلن عن خوض الانتخابات بها حتي الآن، وحرص كثير من الأطياف السياسية علي وجود تمثيل لها داخل الدائرة واقتناص النصيب الأكبر من أصواتها التي تتعدي 300 ألف صوت، مما ينذر بأن المعركة بينهم ستكون «تكسير عظام».

وأولي هذه المعارك هو المجمع الانتخابي، الذي التهم حتي الآن أقوي الأسماء حيث يتنافس علي مقعد الفئات كل من إسماعيل هلال، النائب السابق، صاحب الشعبية الكبيرة والتاريخ الطويل داخل المجلس، والذي لا يواجه أي صعوبة سوي في الأنباء التي ترددت حول حقيقة وضعه الصحي وما إذا كان سيتمكن من خوض الانتخابات أم لا، وسعي بعض المرشحين المنافسين لتأكيد خبر مرضه، إلا أن نجله، طارق إسماعيل هلال، أكد لـ «الدستور» أن والده بصحة جيدة، وأنه تعرض فقط لمجرد وعكة صحية تعافي منها سريعا وسوف ينزل بين أبناء الدائرة خلال أيام لإصراره علي الترشح وخوض المعركة الانتخابية حتي نهايتها.

كما يسعي رجل الأعمال، حسن فريد، رئيس نادي الترسانة، إلي الفوز بنفس المقعد، معتمدا علي جذوره التي تعود إلي منطقة إمبابة واسم عائلته الكبير، كما ينافسه المرشح القبطي الوحيد بالدائرة، مستندا إلي وجود نسبة كبيرة من الأصوات القبطية بإمبابة والوراق، وهو رئيس لجنة الأزمات بمجلس محلي الجيزة عيد زكي بربابة.

في الوقت نفسه، نجد الشقيقين محمد مرجان المرشح علي مقعد الفئات ومحمود مرجان - عضو الشوري السابق - المرشح علي مقعد العمال، يحاولان تحقيق المعادلة الصعبة باقتناص المقعدين لعائلة مرجان الشهيرة وصاحبة النفوذ الذي لا ينكر داخل الدائرة، واللذين بدآ في حشد الأصوات بشكل مزدوج لتقوية موقفيهما.

وعلي مقعد العمال، يواجه النائب السابق محمود المليجي، منافسة شرسة داخل المجمع من مصطفي جعفر سلمان، الذي يعتمد علي نفوذ داخل الحزب في الفوز بالترشيح، في حين يعيد محمد عمارة الكرة من جديد، ويصر علي الترشح في مواجهة المليجي بعدما خسر المنافسة في جولات سابقة، معتمداً علي تنامي شعبيته خلال السنوات الماضية بسبب أعماله الخدمية.

ولا يغيب عن الدائرة وجود المعارضة، حيث ينوي حزب الوفد إعادة ترشيح المستشار محمد بهاء أبوشقة، عضو الهيئة العليا بالحزب، علي مقعد الفئات، ليزيد سخونه الناصري بمرشحه مصطفي عبدالنبي الصعيدي علي نفس المقعد في حين لم تتضح الرؤية بعد بالنسبة للإخوان وما إذا كانوا قد قرروا استغلال فرصة احتواء الدائرة علي أعداد كبيرة من الإخوان والسلفيين والدفع بمرشح من عدمه.

فمن سيستطيع النجاة من مفرمة المجمع الانتخابي بإمبابة؟ ومن سيتمكن من حسم المعركة في النهاية؟ أسئلة تنتظر إجابة صندوق الانتخابات.

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى