شكر يا استاذ
أحمد أبو القاسم
أكتب على طريقة علاء الأسواني في عمارة يعقوبيان " الحقيقة العارية" عن الجزمجي الذي تحول إلى نائب في مجلس الشعب وعن الرجل الطيب "كمال الفولي" الذي حول المخدرات بمكالمة واحدة إلى بودرة تلميع سيارات وعن الأرانب التي تتحول إلى ديوك رومي والتي لا يستطيع أطيب واحد فيهم أن يرسم سواهما _لا ندري أساساً من هم _ أكتب عن مصر التي أصبحت في ذيل الأمم بسبب أنصاف الرجل "طولاً وفكراً الذين يحكمونها ويقبعون على أنفاس شعبها ليمصوا دمائهم ويقطعوا من لحم فقراءها من أجل زيادة أرصدتهم في بنوك أوروبا من شرقها إلى غربها وليس في سويسرا وقبرص وحدهما كما كان سابقاً هؤلاء الذين يمتلكون شققا في الشانزلزيه أشهر شوارع باريس وقصورا في جزيرة ماربيلا الاسبانية ويخوتاً في دبي الإماراتية هؤلاء الذين يستطيعون الذهاب إلى لندن أو باريس على طائراتهم الخاصة لتناول العشاء ثم يعودوا بعدها مباشرة للخلود إلى النوم والاستيقاظ لبدء يوم جديد من صهر المصريين في مصانعهم لزيادة رصيدهم مقابل سلب المصريين أبسط حقوقهم في حياة كريمة.
أكتب بكل القهر لا الحسد بكل الغيط لا الحقد بكل الغضب لا البغض عن أحمد عز الذي تحول من تاجر أدوات سباكة إلى "والي مصر" وإمبراطور الحديد "المحتكر الأعظم" ومحرك البرلمان بطرف إصبعه عن رجل الأعمال القصير الغير مؤهل الذي تحول إلى وحش كاسر وسيطر على مقدرات الأمور في الحزب الحاكم ورمى كل منافسيه "الأقوياء" في الشارع .. أسرد لكم قصة صعود من الهاوية إلى القمة دون أي مؤهلات فلا هو يمتلك الخبرة ولا الحنكة ولا الفكر المستنير لكن يكفيه امتلاك الملايين التي لا يعلم أحد مصدرها والتي أصبحت وقود الحياة في مصر "الجديدة" التي لا مكان فيها للفقراء فالأغنياء فقط هم من يمتلكون القدرة على الدفع من أجل التحدث حتى وإن كان ما يقولونه لا يقل في ركاكته عن أغنية تحمل اسم العو.. كتبنا وبحت أصواتنا من قبل عن تاريخ هذا العز ولكن لم يستمع إلينا أحد فمنذ سنوات نشرنا كل تلك المعلومات المدعومة بأرقام وتواريخ وحقائق ولكن لم يستطع أحد فتح التحقيق إلا بعد سقوط النظام وانهيار الحزب الوطني وها هو عز ممنوع من السفر ومتحفظ على أمواله ويخضع للتحقيق في العديد من القضايا.
نصف يهودي
أحمد عز هو ابن اللواء عبد العزيز عز الذي تزوج من يهودية إسرائيلية عام 1956 " أم أحمد" والذي خرج بفضيحة بعد نكسة يونيو 67 في حملة التطهير التي قضت على رجال المشير وتاريخ والد عز مليء بقضايا الفساد فهو رجل "مشبوه" اتهم عام 1983 في قضية الحديد المغشوش الشهيرة والذي تم استيراده من رومانيا بعد أن رتب أخوال أحمد عز "اليهود" صفقة شركة "إنيلي" التي كان الرئيس الروماني قد اشترى أسهمها كما أن عبد العزيز عز كان "تاجر عملة" وهي التجارة التي جعلت وزير الداخلية يصدر قرارا باعتقاله ثم خرج من المعتقل ليهرب بأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود قبل أن يعود بعد ذلك أحمد ومعه الأموال التي ساعدته على بناء مصنع حديد عز ثم قام بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة لا يعرف أحد تفاصيلها وأسرارها حتى الآن !.. وما يفضح عائلة عز الذي يتباهى بأن أهله كانوا من الأعيان وأنه ورث ثروته عن أبيه هو الإعلان الذي نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 28 نوفمبر 1974 عن "شركة عز للتجارة الدولية" التي تقع في القللي بالسبتية فوق نفق شبرا والتي تدعو أصحاب المصانع والعمارات والتجار لانتهاز الفرصة لشراء احتياجاتهم من مواسير الصلب ولوازمها وهي ما يحتاجه "السباكون" وهو الدليل الدامغ على البداية المتواضعة للغاية لعائلة عز قبل أن يدعمه أخواله اليهود لان خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة الذي بدأ حياته كعازف درامز في فرقة موسيقية بأحد فنادق القاهرة عام 1987 _حسب دراسة لمعهد كارنيجي الأمريكي_ لا يمكن أن يتحول إلى إمبراطور بدون تحول درامي خطير .
الخدعة الكبرى
في بداية التسعينات كان التحول الحقيقي لأحمد عز بعدما حصل على قطعة أرض في مدينة السادات أقام عليها مصنع لدرفلة الحديد بقيمة 200 ألف جنيه فقط وحتى عام 1995 كان عز مستثمر عادي جدا أقل من طاهر القويري بمراحل وبدأ عز يصعد بعد الظهور الأول مع جمال مبارك في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1996 وبعدها كان أقوى المساهمين في جمعية جيل المستقبل التي بدأ بها جمال عام 1998 وخلال عامين قفزت استثمارات عز بشكل هائل حيث شارك احتكار صناعة السيراميك مع محمد أبو العينين ثم أصبح وكيلا لاتحاد الصناعات حيث كان قد استغل زواجه من السيدة خديجة ابنة السيد أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف وقام بشراء 44 ألف فدان من أراضي الأشراف التي تديرها النقابة بثمن بخس ثم قام ببيعها بملايين الجنيهات وكانت هذه الأموال هي رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك .. وكانت الخدعة الكبرى عام 1999 عندما استغل عز أزمة السيولة التي تعرضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب "الدخيلة" بسبب سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال وبالفعل تم نقل 543.500 سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة "الدخيلة" لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم أخرى لصالح عز ليسيطر على الشركة وفي أواخر عام 1999 أصبح عز رئيسا لمجلس إدارة الشركة والحجة أن عز يمتلك 27% من أسهمها رغم أنه لم يقم بسداد ثمن الأسهم التي اشتراها _ حسب المعلومات الواردة في تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية الصادر عام 2007 عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية_ وبعد تولي عز مجلس إدارة الدخيلة قام بتخفيض إنتاجها من الحديد من 1.8 مليون طن إلى 1.2 مليون طن لكنه لم يخفض إنتاج الدخيلة من خام البيليت اللازم لإنتاج حديد التسليح وحصل على فائض الخام لصالح شركة "العز" وباعه بسعر 680 جنية للطن "لنفسه" بما يقل بـ120 جنية عن سعر السوق مما تسبب في خسارة الدخيلة 25 مليون جنية لأول مرة في تاريخها وهي التي كانت تحقق على الأقل 100 مليون جنية أرباحاً سنوية وبهذا أيضا ضمن عز الخام البيليت لشركته وبثمن بخس مما جعل منافسية يستخدمون الخردة لانتاج الحديد وهو أمر مكلف للغاية فضمن هو السيطرة على السوق وتحقيق أرباح خيالية بعد أن سيطر على الدخيلة وطوعها لنفسه .. أحمد عز "الجبار" تلاعب بالبورصة ليربح ملياري جنية في 5 ثواني بعد هبوط سعر حديد الدخيلة فجأة بدون مبرر من 1300 جنيه إلى 1030 وهي اللحظة التي اشترى فيها عز 4 ملايين سهم ولم يستطع أحد محاسبته.
إمبراطورية الفساد
عز بدأ الصعود السياسي عام 2002 عندما تم تعيينه عضوا في الأمانة العامة للحزب الوطني بعد أن نجح في انتخابات مجلس الشعب "المزورة" عام 2000 _ حيث تم تفصيل دائرة منوف له كون مصانعه موجودة بمدينة السادات وبذلك يضمن أصوات العمال _ وفجأة أصبح أحمد عز وبدون أي مقدمات رئيسا للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب وهو أمر غريب فما هي خبرات عز ليصبح رئيسا للخطة والموازنة ! ثم جاء عام 2004 والذي استولى فيه على منصب أمين العضوية وفي عام الانتخابات 2005 قام بتمويل حملة الرئيس الانتخابية فحصد منصب أمين التنظيم والذي أزاح من خلاله أقوى رجل في مصر وهو المرحوم كمال الشاذلي والذي لم يستطع بكل جبروته وقوته وسلطاته ودعم الرئيس مبارك المباشر له من التصدي لعز الذي أطاح به في غمضة عين .. وأصبح يحمل ألقابا لا تعد ولا تحصى فهو أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وعضو مجلس الشعب وأمين تنظيم الحزب الوطني وعضو أمانة السياسات وعضو مجلس الأعمال المصري الأمريكي عضو مجلس إدارة جمعية جيل المستقبل
تضم إمبراطورية عز شركة العز لصناعة حديد التسليح التي تأسست عام 1994 بالمنوفية برأس مال مدفوع قدره 911.9 مليون جنيه مستفيدا من مزايا قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته المثيرة للجدل وكذلك قانون تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 159 لسنة 1979 وبحسب مواد القانونين أعفي عز من الضرائب 10 سنوات كاملة وبعد تأسيس هذه الشركة تأسست 3 شركات تابعة لها وهي مصانع عز للدرفلة "مصانع العز للصلب سابقا" التي تأسست عام 1986 مستفيدة من قانون الانفتاح ثم عدلت أوضاعها بعد انتهاء فترة الإعفاءات الضريبية مستفيدا من قانون الاستثمار الجديد رقم 8 لسنة 1997 ويملك أحمد عز 90.73% من أسهمها والثانية شركة العز لصناعة الصلب المسطح "العز للصناعات الثقيلة سابقا" التي تأسست عام 1998 بنظام المناطق الحرة مستفيدة كذلك من قانون الاستثمار الجديد ويمتلك فيها أحمد عز 75.15% من أسهمها والثالثة هي شركة عز الدخيلة للصلب "الإسكندرية" التي كانت من سنوات قليلة من ممتلكات قطاع الأعمال العام وكانت قد تأسست عام 1982 وعبر عمليات غامضة استحوذ السيد أحمد عز عليها عام 1998 وامتلك فيها 50.28% من أسهمها .. والغريب أنه في مصر كانت هناك 19 شركة تعمل في صناعة الحديد والصلب في مصر منها واحدة فقط مملوكة للقطاع العام هي شركة الحديد والصلب المصرية التي بدأت منذ عام 1955 وبقية الشركات مملوكة للقطاع الخاص والغريب والعجيب أن شركتي القطاع العام اللتين كانتا تعملان في هذا المجال تعثرت إحداهما في ظروف غامضة حتى استحوذ عليها عز في منتصف التسعينيات وهي شركة الدخيلة والثانية تواجه ظروفاً مشابهة ومازالت التساؤلات مطروحة عن ظروف استحواذ عز علي شركة الدخيلة فهذه الشركة أحد رموز عصر النهضة الصناعية الجديدة في الخمسينيات والستينيات حيث بدأت عام 1955 إنتاجها بحوالي 250 ألف طن سنويا ثم تطورت خطوط إنتاجها في مطلع الستينيات بعد إدخال خط درفلة وخط حديد مسطح فزاد إنتاجها عاما بعد آخر حتى قارب علي مليون طن سنويا ولكنها ذهبت على طبق من ذهب لعز الذي يمتلك قوة غامضة غير معروفة.
قضية العملة
قامت الجهات المعنية بجمع المعلومات أصدرت الإدارة العامة للرقابة علي النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي خطابا إلي مباحث الأموال العامة بتاريخ 8/3/1989 برقم 85/8 جاء فيه " نتشرف بالإفادة أنه خلال قيام مفتشي هذه الإدارة بمراجعة الاعتمادات المستندية المفتوحة عن طريق بنك هونج كونج والمصري المركزي الرئيسي بالزمالك والبنك المصري الأمريكي فرع المهندسين وبنك القاهرة قصر النيل وبنك مصر العربي الأفريقي والبنك التجاري الدولي تبين قيام المستورد شركة عز للتجارة الخارجية ومقرها ٨ ش السد العالي الدقي بفتح اعتمادات عن طريق هذه البنوك بمبالغ كبيرة خلال عامي 1988، 1989 لاستيراد لحوم مجمدة وحديد تسليح موضحا بيانها بالكشف المرفق مولت من حسابات الاستيراد المفتوحة لدي هذه البنوك باسم الشركة المذكورة وبمراجعة الحركة التي تمت علي حساب هذه الشركة لدي بنك القاهرة فرع قصر النيل علي سبيل المثال تبين تغذية هذا الحساب في الفترة من 21/5/1988 حتى 12/12/1988 بمبلغ 6258173 بموجب إيداعات نقدية ومبالغ بموجب تحويلات من حساب الاستيراد المفتوح باسم الشركة لدي بنك القاهرة فرع بورسعيد كما تبين من الفحص لدي بنك هونج كونج المصري قيام العميل المذكور بالتنازل إلي البنك بمبالغ كبيرة لفتح اعتمادات له من موارد السوق المصرفية الحرة وتبين أن الشركة المذكورة لها تعاملات مع بنوك أخري وحاصلة علي تسهيلات ائتمانية من بنوك القاهرة قصر النيل والمصري الأمريكي المهندسين والتجاري الدولي الجيزة ومصر أمريكا الدولي والمصري الخليجي وهونج كونج ومصر العربي الأفريقي وبنك أوف أمريكا وكريدي ليونيه بلغت حسب المركز في آخر نوفمبر 1988 مبلغ 52.775.000 جنيه ولما كان قيام هذه الشركة بفتح اعتمادات وتمويلها بمبالغ كبيرة خارج نطاق السوق المصرفية الحرة بما يستشف منه قيامها بتدبير النقد الأجنبي اللازم للتمويل من السوق السوداء دون معرفة مصادر تمويل مبالغ هذه الاعتمادات فقد رأينا الكتابة إلي سيادتكم للتفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باتخاذ ما ترونه لازما في هذا الشأن " .. ويومها أصدر اللواء زكي بدر وزير الداخلية تعليماته للأجهزة المختصة حيث قامت بضبط نصف مليون دولار مع السكرتير الخاص لوالد أحمد عز الذي اعترف في التحقيقات بأنه تم جمعها من السوق السوداء ببورسعيد لحساب السيد عبد العزيز عز والد احمد عز وقد تم تحرير محضر بالوقائع وقيدت القضية تحت رقم 3215 لسنة 89 حصر وارد مالية وعلي الفور تم إلقاء القبض علي السيد عبد العزيز عز وصدر قرار بحبسه لمدة 28 يوما كما تم التحقيق مع احمد عز غير أن القضية حفظت بشكل سريع !!!.
الوجه الحقيقي
تقدم المقدم متقاعد يحيى حسين المنسق العام لحركة "لا لبيع مصر" ببلاغ للمدعى العام العسكري يطالب فيه بالتحقيق مع النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو أمانة لجنة السياسات بالحزب الوطني بتهمة إهانة القوات المسلحة المصرية حيث قال في اجتماع مشترك للجنتي العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس الشعب أنه لو قامت حرب بعد ستة أشهر هل ستوافق قطر على دعم مصر؟ وهل ستفعل السعودية أو الجزائر ذلك؟ وإذا أراد العرب الحرب فعلى كل منهم أن يقدم جزءا مما لديه ومصر ستكون رقم واحد فعز تعامل مع مصر وجيشها وكأنه سمسار يتحدث عن جيش من المرتزقة لا عن جيش وطني .. وقال في بلاغة سببت لي تصريحات عز ما هو أكبر من الإهانة إذ طعنني فى شرفي العسكري وهو أشد من القتل وضاعف من أثر الطعنة صدورها عن أحمد عز تحديدا فهو ليس نكرة من النكرات وإنما هو ممن يحتلون مراكز متقدمة سواء فى مجلس الشعب أو فى الحزب الذى يشكل الحكومة المصرية الحالية مما يعطى لكلامه ثقلا يستوجب المحاسبة لان رجال الجيش يمتلكون عقيدة راسخة إلا أن عز سخر منها هو وأمثاله ممن لا يعرفون الفارق بين الوطن والشركة ويخضعون كل تصرف لحسابات المكسب والخسارة والجنيه والدولار ويجهلون أن ما هم فيه الآن من عز هو ثمرة لتضحيات رجال آخرين لم يعرفوا هذه الحسابات وهم يلقون بأنفسهم في فوهات مدافع العدو غير عابئين بترمل زوجاتهم وتيتم أبنائهم.
أما النائب السابق مصطفى بكرى تقدم العام الماضي بسؤال لرئيس الوزراء حول صدور تعليمات حكومية إلى د.ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم صنع القرار التابع لمجلس الوزراء بإعدام تقرير نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز حول رأى المواطنين في مجلس الشعب وأظهر أن بكرى من أكثر الأعضاء تأثيرا إيجابيا وأن النائب أحمد عز هو أكثر الأعضاء دور سلبي وتم تسريب نتائج استطلاع الرأي في أغسطس 2009 الذي أجري على عينة عشوائية مكونة من 1163 شخص من جميع الأعمار لتحديد الصورة الذهنية للمواطنين عن مجلس الشعب ومدى رضائهم عن أدائه.
أسئلة حائرة
لماذا لم يتم التحقيق مع عز منذ سنوات عن دور أخواله اليهود في دعم صعوده إلى قمة هرم السلطة في مصر ؟ وما هو مصدر مليارات عز وهل هي نظيفة أم قذرة ولماذا تركوه طوال تلك السنين فهل هناك ملفات يمتلكها عز يكمم بها أفواه النظام ولماذا صمتت الأجهزة الرقابية على كل هذا الكم من الفساد طوال تلك السنوات؟.
