قول لأ للتعديلات الدستوريه
استفتاء 19 مارس 2011م
استفتاء 19 مارس 2011م
لهذا نرفض التعديلات الدستورية القاصرة
لماذا سنقول (لا)
1.علشان لما قامت الثوره اسقطط النظام ولم تسقط الدستور وهما الاتنين جزء واحد عشان كده بنقول ان الدستور جزء من النظام القديم ولازم تغيره2. الدستور بيدى الرئيس صلاحيات كتيره جدا وهانخلى اللى جى بنفس صلاحيات مبارك ياعنى هانعمل فرعون جديد فى مصر
ودى صلاحيات الرئيس من خلال الدستور بشرح مبسط ايضأ
3.علشان الاحزاب اللى جاهزه دلوقتى هما الاخوان والوفد فقط ولو قولنا لا يبقى احنا بندى الفرصه لأحزاب جديده تتكون فى الفتره دى وده بينتج عنه حريات اكتر وأراء تفيد البلد اكتر
4. كثير من علمائنا العباقره يحملون جنسيات اجنبيه اخرى اذا مكنش كلهم وده طبعا هايبقى مستحيل ان هما يترشحو للرئاسه لو وافقنا على التعديلات
5. اللجنه المشرفه على الانتخابات الرئاسيه ليس لها رقيب ولا توجد جهه تطعن فى قرارتها
لا للتعديلات الدستورية لماذا؟
- ثورة 25 يناير أسقطت الدستور وطالبت بدستور جديد فهل ستذهب ارواح من ماتوا في سبيل هذا الوطن في ثورة 25 يناير هباء .
- التعديلات الدستورية تخلق رئيسًا جديدا يكون ديكاتورًا آمرًا قوق القانون فلا يحاسب.
- التعديلات الدستورية ترسخ النظام السايق.
- التعديلات الدستورية تحافظ على صلاحيات الرئيس التي تجعله فوق الحكومة والبرلمان.
- التعديلات الدستورية لا تسمح بإصلاح جهاز الشرطة ورئيسها رئيس الجمهورية طبقًا للمادة 184 من الدستور.
- التعديلات الدستورية تمنع استقلال القضاء حيث تجعل رئيس مجلس الهيئات القضائية هو رئيس الجمهورية طبقا للمادة 173 من الدستور.
- التعديلات الدستورية تحافظ على الطرق القديمة في انتخاب مجلسي الشعب والشورى.
- اللجنة الدستورية اختصرت طلبات الشعب بدستور جديد في بعض مواد فقط.
- التعديلات الدستورية مفصلة لانتخاب شخص بعينه ويمنع الكثيرين من الترشيح.
- التعديلات الدستورية ضد اختيار الشخص وحريته في اختيار الزوجة.
- التعديلات الدستورية تمنع الطعن في نتيجة الانتخابات وتجعلها نهائية حتى ولو كانت مزورة.
لقد نجحت ثوره 25 يناير فى إسقاط رأس النظام وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في البلاد كمجلس انتقالي ولما كان انتقال السلطة إلى المجلس العسكري لم يتم إعمالا لنصوص الدستور الذي كان قائما ( دستور 71 ) فإن وجود المجلس العسكري في الحكم يرتبط بالشرعية الثورية وبقبول الشعب وهو ما يعنى إن دستور 71 قد سقط مع رأس النظام ولا يستقيم حكم البلاد بثمانية مواد فقط يريدون الاستفتاء عليها .اللهم إلا إذا كانت النية تتجه لإحياء احد الدساتير الملغاة في التاريخ المصري كدستور 71 أو 58 أو 54 أو 23 فإذا كان الأمر كذلك وجب استفتاء الشعب على الدستور بأكمله وليس على جزء منه .
ولا يمكن القول إن دستور 71 لم يلغى وإنما أوقف العمل به فقط ذلك إن هذا القول يثير السؤال عن شرعيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحكم والتي لا يزعم احد إنها نفاذا لدستور 71 .فإذا كان وجود المجلس في الحكم يرتبط بالشرعية الثورية التي أسقطت السلطة السياسية في مصر وولت المجلس العسكري فإن ذلك يقطع بأن الدستور قد ذهب مع رأس النظام .
ومن ناحية أخرى فإن التعديلات الدستورية تثير مسائل غريبة :
أولها : إنها لم تتناول النصوص المشوهة التي أنزلت حق الترشيح من المصاف الدستورية وجعلته رهنا بمشيئة التشريع العادي وذلك في التحريف الذي أجراه أحمد عز وشركاه في المادة 62 من الدستور الساقط .ثانيا : إنها لا تكفى لتنظيم الحقوق والحريات وتنظيم السلطات إلا إذا جرى لصقها بإحدى الدساتير السابقة أو المقارنة ، ولم تجعل للوجود الشعبي أية سلطات رقابية
ثالثا : أن انتخاب مجلس الشعب والشورى بناء عليها يضع تصور بقاء ما يسمى بنسبه العمال والفلاحين وكوته المرأة والنسبة المعينة ومن الذي سيعينها سواء في مجلس الشعب أو مجلس الشورى ...فإذا كان التعيين سيتم من المجلس العسكري فإن ذلك يعتبر تغولا على سلطات الرئيس الدستورية ...وإذا بقيت هذه المقاعد دون تعيين فإن المجلس يكون غير كامل الصلاحية الدستورية لممارسه مهامه .فإذا انتخب رئيس الجمهورية عقب ذلك فأي قسم يؤديه أمام المجلس؟ هل هو الحفاظ على الدستور والقانون القائمين أم الدستور المعدل ؟؟؟ وهل يعنى صنع دستور جديد لاحق وجوب إعادة تشكيل السلطة السياسية وفقا له أم لا ؟؟؟
رابعا : إذا حلف الرئيس اليمين أمام المجلسين ثم اصدر قرار بحلهما هل يملك المجلس في مواجهه الرئيس أيه صلاحيات ؟؟؟ الإجابة لا
خامسا : الدستور لم يتناول سلطات رئيس الجمهورية بأيه تعديلات تربط السلطة بالمسئولية وبالتالي فإن الرئيس وفقا لهذه التعديلات مازال صاحب السلطة المطلقة فهو رئيس السلطة التنفيذية ، والرئيس الأعلى لمجلس القضاء ، والرئيس الأعلى للقوات المسلحة ، والرئيس الأعلى لأجهزة الشرطة 00 وهو الذي يعين الوزراء وهو الذي يقيلهم ، وهو صاحب القول الفصل في كل سلطات الدولة
الحـــل
هو دستور جديد يرسى الحياة البرلمانية ويحقق المعادلة بين السلطة والمسئولية ليشارك الشعب في صنع مستقبله ، ويكون أبناء الشعب علي مسافات متساوية من الحقوق والحريات [/size]
من له الحق بالمشاركة في الاستفتاء ؟؟
لكل مواطن أو مواطنة مصرية بلغ ١٨ سنة حتى الأول من مارس 2011 ولا ينطبق علية أية من الموانع مباشرة الحقوق السياسية أن يدلي برأيه في الاستفتاء على تعديل الدستور
ببطاقة الرقم القومى وليس بالبطاقة الانتخابية
خطوات الاستفتاء وطريقة التصويت خطوة خطوة
1.قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك
2.ستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة. تأكد من أن البطاقة خالية من أي علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية. لا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة و لا تقبل بطاقة عليها أي علامة أو خالية من ختم اللجنة.
3.توجه وراء الساتر الداكن اللون لإبداء رأيك. ضع علامة واضحة على نعم أو لا . لا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة وإلا ستعتبر باطلة.
4.إطوي البطاقة و قم بتسليمها إلى أمين اللجنة ليضعها مباشرة في صندوق الاقتراع.
5.وقع أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة.
ماذا اذا كنت بحاجة للمساعدة لتتمكن من التصويت؟
إذا كنت كفيفاً آو تعانى من إعاقة جسدية تحول دون تمكنك من وضع علامة على بطاقة الاقتراع الخاصة بك ، فعليك أن تطلب المساعدة من رئيس اللجنة ، ويكون لك اختياران:
1- إما أن تبلغ أعضاء اللجنة برايك شفاهة بحيث لا يسمعك غيرهم ، وفى هذه الحالة سيضع أمين اللجنة علامة على بطاقة بدلاً منك
2- أو أن تحدد لرئيس اللجنة الشخص الذى تريده أن يساعدك في وضع العلامة على البطاقة
عدل سابقا من قبل محمــــــود الــــــلازق في الأربعاء مارس 16, 2011 11:51 am عدل 2 مرات
