تسهيل عملية التصويت
ويؤكد الحزب أهمية تسهيل عملية التصويت للناخبين، والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي للمسجلين في الجداول الانتخابية، كما يطالب بالاستمرار في جهود إعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكانية مما يستتبعه زيادة في عدد المقار الانتخابية، وكذلك زيادة عدد اللجان الفرعية وبحيث لا يزيد عدد الناخبين المدعوين للانتخاب أمام كل لجنة عن ألف ناخب، وبما ييسر علي الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون مشقة.
ويذكر أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 40 مليون ناخب موزعين علي 43 ألف لجنة فرعية موجودة في 9500 مقر انتخابي، وأي زيادة نوعية في معدلات المشاركة الانتخابية تقتضي زيادة عدد المقار، وبالتالي فإن فكرة تجميع عدد من المقارات الانتخابية الحالية في مجمع انتخابي واحد قد تؤدي بنا إلي النتيجة العكسية.
ويؤكد الحزب أيضاً أهمية وضع قواعد محددة لأسلوب تحقق أعضاء لجان الاقتراع من شخصية الناخب المسجل في جداول الانتخابات، وخاصة في حالة عدم وجود بطاقة القيد الانتخابي لدي الناخب، مثل استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، علي أن يتم تحديد هذه البدائل علي وجه الحصر، مع الإعلان عنها بوقت كافٍ قبل يوم الاقتراع.
ويري الحزب الوطني أهمية استمرار الجهود المتعلقة بتنقية وتحديث الجداول الانتخابية، والاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي في تسجيل الناخبين، وهو ما يتم بالفعل من خلال القيد التلقائي للناخبين الجدد، ولكن دون أن يخل ذلك بحق الناخب في اختيار دائرته الانتخابية استناداً للمعايير التي نص عليها القانون، وأخذًا في الاعتبار الحفاظ علي الحقوق الانتخابية لأعداد كبيرة من الناخبين المسجلين بالفعل في الجداول الانتخابية ولم يشملهم بعد نظام الرقم القومي.
ويؤكد الحزب أهمية تسهيل عملية التصويت للناخبين، والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي للمسجلين في الجداول الانتخابية، كما يطالب بالاستمرار في جهود إعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكانية مما يستتبعه زيادة في عدد المقار الانتخابية، وكذلك زيادة عدد اللجان الفرعية وبحيث لا يزيد عدد الناخبين المدعوين للانتخاب أمام كل لجنة عن ألف ناخب، وبما ييسر علي الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون مشقة.
ويذكر أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 40 مليون ناخب موزعين علي 43 ألف لجنة فرعية موجودة في 9500 مقر انتخابي، وأي زيادة نوعية في معدلات المشاركة الانتخابية تقتضي زيادة عدد المقار، وبالتالي فإن فكرة تجميع عدد من المقارات الانتخابية الحالية في مجمع انتخابي واحد قد تؤدي بنا إلي النتيجة العكسية.
ويؤكد الحزب أيضاً أهمية وضع قواعد محددة لأسلوب تحقق أعضاء لجان الاقتراع من شخصية الناخب المسجل في جداول الانتخابات، وخاصة في حالة عدم وجود بطاقة القيد الانتخابي لدي الناخب، مثل استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، علي أن يتم تحديد هذه البدائل علي وجه الحصر، مع الإعلان عنها بوقت كافٍ قبل يوم الاقتراع.
ويري الحزب الوطني أهمية استمرار الجهود المتعلقة بتنقية وتحديث الجداول الانتخابية، والاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي في تسجيل الناخبين، وهو ما يتم بالفعل من خلال القيد التلقائي للناخبين الجدد، ولكن دون أن يخل ذلك بحق الناخب في اختيار دائرته الانتخابية استناداً للمعايير التي نص عليها القانون، وأخذًا في الاعتبار الحفاظ علي الحقوق الانتخابية لأعداد كبيرة من الناخبين المسجلين بالفعل في الجداول الانتخابية ولم يشملهم بعد نظام الرقم القومي.