اللواء / حسن الوكيل - مرشحكم لمجلس الشعب المصرى 2010 دائرة مركز المنصورة (العمال والفلاحين)

right]]بعد سلسلة الدعايا الغير دقليدية لحملة سيادة اللواء حسن الوكيل و التى مست القلوب و غازلت العقول ....[/right]

فى استجابة سريعة لمقال اللواء حسن الوكيل بشأن

و المنشورة بتاريخ 14 - 10 -2010

"صدور حكم بقصر ترشح المرشح بصفة فلاح بمقر حيازته"


المصرى اليوم : «الوطنى» يشكل لجنة قانونية لتفادى الطعن على مرشحيه


نص مقال اللواء حسن الوكيل :


بسم الله الرحمن الرحيم


تناهى الى مسامعنا و لم اطلع عليه , ان احد الصحف نشرت خبرا عن صدور حكم بقصر ترشح المرشح بصفة فلاح بمقر حيازته بالمخالفة لكل القوانين و الدستور المصرى , و من السهولة بما كانن نقضه و تفنيده .

و انا بصفتى قاض لمدة سبع سنوات , اود ان ادلى بدلوى القانونى في هذا الموضوع ..

بداية , القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب , افادت المادة بكل وضوح ان مجرد تقديم بطاقة الحيازة الزراعية يفيد ان للمرشح اقامة بالريف , مع انه قد لا يكون له بيتا فى هذه المنطقة فبفرض ان المرشح يمتلك بيتا فى كل محافظة من محافظات الجمهورية فأين تكون اقامته , الاجابة معروفة , اقامته جمهورية مصر العربية , لانه اذا ترشح فانه يترشح عم جميع احاد الامة و عندما يشرع لايسرى القانون على افراد دائرته فقط انما يسرى القانون على جميع افراد الامة , وعلى هذا فان الحكم به مخالفة صارخة للدستور المصرى و روحه .

ان الحكم على فرض صحته يمنع فئة من فئات الامة - التى وحد الدستور جميع افرادها – وهى الفلاحين من الترشح بالمدن لان المدن لا تحتوى على حيازات زراعية و كأن هذا الحكم قد قصر الترشح بالمدن على الفئات و العمال وحدهم .

ان القاضى قد عاد بنا الى زمن الفصل العنصر بجنوب افريقيا الذى كان يحظر على السود دخول مناطق البيض , و هذا تمييز عنصرى لا يوجد فى الدستور المصرى , فنهيب بالحقوقيين المحترمين المخضرمين الحريصين على القانون و يحترمونه ان يدلوا بدلوهم فى هذا الموضوع - لو صح الخبر - و منهم العظماء بالقانون .

مع اننا متأكدين ان هذا الحكم قد نقض عليه و بطل لكن احببنا ان ندلى بدلونا كمشرع فى المستقبل – ان شاء الله – اما انصارنا و احبابنا بحكم اننا – و بالاضافة الى تاريخنا المشرف بالمباحث الجنائية – فقد اعتلينا طوال 7 سنوات فى نهاية خدمتنا منصة القضاء .

و الله ولى التوفيق
اللواء حسن الوكيل


نص الخبر فى المصرى اليوم

قررت الأمانة العامة للحزب الوطنى تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار محمد الدكرورى، رئيس لجنة القيم بالحزب، وأمناء التنظيم بمحافظات ٦ أكتوبر وبنى سويف ورؤساء لجان الشؤون القانونية بالقاهرة والقليوبية كأعضاء، لتفادى الطعون ضد مرشحى الحزب الوطنى فى الانتخابات المقبلة من قبل منافسى الحزب من المعارضة والمستقلين سواء عند فتح باب تقديم الطعون من قبل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات أو إقامة الدعاوى القضائية أمام محاكم القضاء الإدارى،
وتأتى هذه الخطوة بعد صدور أحكام قضائية نهائية تقضى بتقديم المرشح على مقعد الفلاح أوراقه للجهة التى توجد بها حيازته الزراعية مع ضرورة القيد بسجلات اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة، وقررت اللجنة إعداد دليل إرشادى صغير «كتيب» يوزع على أمانات الحزب بالمحافظات وعلى لجان الشؤون القانونية بها، يتضمن التعريف بالطعن وكيفية تفاديه والرد عليه مع وضع نصائح إرشادية وقانونية للمتقدمين للترشح على قائمة الحزب بكيفية اتباع الإجراءات القانونية والعقوبات الخاصة بأى مخالفات.