رؤية شباب الحزب الناصرى بعد ثورة 25 يناير
لقد قامت ثورة25 يناير 2011 بعد خمس وثلاثون عاما من بدأ التعددية والحزبية عام 1976 وانفراد حزب واحد بالسلطة غصبا طوال هذه السنوات ، حيث واجهت البلاد ازمة اقتصادية خانقة أدت الى اختلال منظومة القيم ، وسيادة حالة غير مسبوقة من القلق وفقدان اليقين والخوف من المستقبل .
ولأول مرة منذ تأسيس الدولة الحديثة فى مصر على عهد محمد على باشا لا يعرف المصريين مصيرهم ومستقبلهم وينتظرون الأسوء ، فى ظل اوضاع سياسية ودستورية استبدادية ، وصراعات قوى ظاهرة وخفية وتدخلات اجنبية لا يمكن تجاهلها ، وسياسات اقتصادية واجتماعية أدت الى زيادة فلكية فى الدين العام الداخلى والخارجى حيث أكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن اجمالى الدين يصل الى الف وثمانون مليار جنية وهو ما يشكل 89.5% من اجمالى الناتج المحلى لعام 2010 وهو ما ينذر بكوارث حقيقية قادمة سوف تتحملها الحكومات القادمة مهما كانت توجهاتها الفكرية والسياسية هذا الى جانب ارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة وزيادة نسبة التضخم الارتفاع المتوالى للأ سعار والبتالى انخفاض مستوى معيشة الطبقات الشعبية والفئات الوسطى فى المجتمع .
ولا عجب ان تصل نسبة من يعيشون تحت خط الفقروفقا للبيانات الرسمية 41 % ( تقرير التنمية العربية الانسانية البرنامج الانمائى للأمم المتحدة 2010 ) وحوالى خمس المصريين تحت خط الفقر المدقع . هذا الى جانب ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب من الجنسين من حملةالمؤهلات المتوسطة والعليا بما يعادل 20% من قوة العمل أو من هم في سن العمل واستيلاء الحكومة الماضية على أموال التأمينات الاجتماعية ، و محاولتها لخصخصة التأمين الصحي ،وانسحاب الدولة من دورها في التنمية الشاملة ، والتدهور الرهيب في مستوى التعليم و ارتفاع تكلفته وأعباءه ، فقد أصبح غالبية المصريين محرومين من أدنى الاحتياجات الأساسية من حق في العلاج والرعاية الصحية فرص العمل ، والتعليم ، والإسكان ، فضلاً عن التراجع الملحوظ في الثقافة والفنون والآداب ، إضافة إلى عار الأمية الذي يمسك بزمام ما يزيد على 40% من المصريين ، وشاع الفساد بحيث أصبح ظاهرة تخترق المجتمع من القمة إلى القاع وخير دليل حديث المليارات الأخير الذي أسدل الستار عليه بعد ثورة 25 يناير.
وهذه الأوضاع هي المحصلة الطبيعية في ظل غياب المشروع الاجتماعي للنظام السياسي غير الديمقراطي الذي سيطر على مقاليد الأمور لما يقرب من أربعة عقود فهو لا يقر في جوهره بالتعددية الفكرية والسياسية والحزبية ، ولا يوفر حقوق المواطنة لكافة أبناء مصر وينتهك حقوق الإنسان والحريات العامة ، واستحالت في ظله عملية التداول السلمي للسلطة ، هذا إلى جانب تمتع رئيس الدولة بسلطات مطلقه دون الخضوع للمساءلة ، وعملية الدمج بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم – نظام لم يستطع الحكم إلا في ظل قوانين وأوضاع استثنائية ، فحالة الطوارئ ظلت معلنه طوال ثلاثون عاما صاحبها اعتقالات وتعذيب ومحاكمات استثنائية و أوامر عسكرية تمس كل جوانب الحياة وتعرضت في ظله حريات الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات للمصادرة و احتكرت السلطة أجهزة الإعلام والصحافة القومية المملوكة للدولة و عانت الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى من قوانين وممارسات تعسفية ولجأ النظام الحاكم الى مايسمى برجال الإعمال لتسير أمور البلاد وقامو بالتزوير والتلاعب بإرادة الناخبين في كافة الانتخابات والاستفتاءات العامة لضمان استمرار حزب الرئيس في الحكم
وغاب دور مصر العربي والإقليمي والدولي في ظل تراجع أوضاعها الداخلية وتبعيتها للسياسة الأمريكية ، والمؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد والبنك الدوليين ) ولم تعد هناك سياسة مصرية مستقلة لحماية أمننا القومي والتعامل مع الأخطار المحدقة بنا وفي مقدمتها السياسة الإسرائيلية الاستيطانية التوسعية على حدودنا الشرقية واستمرار اختلالها للأراضي الفلسطينية والجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية ، والسياسة الإمبراطورية للولايات المتحدة الأمريكية القائمة على القوى العسكرية والهيمنة الاقتصادية والسياسية واحتلالها للعراق وتدميرها لبنيته الوطنية . والعمل على إشعال النزعات الطائفية والمذهبية والعرقية في العراق ولبنان والسودان والحرب الأهلية في الصومال .
كل هذه المقدمات التي دعت لقيام ثورة 25 يناير تدعونا لمحاولة بناء مشروع من أجل بناء مستقبل مصر يحدد مبادئ التغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يضمن سيادة العدل الاجتماعي ويتصدى لحل مشاكل التنمية الشاملة والمستدامة في الزراعة والصناعة ومشاكل التعليم والصحة والفقر والبطالة ومواجهة الفساد وطرحها على المجتمع المصري بكل طبقاته وفئاته وشرائحه للعمل معا على أساسها وممارسة كافة الأساليب والوسائل الديمقراطية من أجل تحقيقها على أرض الواقع .
أولاً :- طبيعة الدولة
1- مصر دولة موحدة ذات سيادة نظامها جمهوري ديمقراطي لذلك يجب حسم طبيعة النظام في المرحلة القادمة إما الاختيار بين نظام رئاسي ديمقراطي أو برلماني ديمقراطي وتتطلب هذه العملية تغيير شامل للدستور .
2- الشعب المصري جزء من الأمة العربية والأمة هي المصدر الوحيد الأعلى للسلطة . والشعب هو المصدر الوحيد للشريعة وللمصريين الحق غير القابل للتصرف في اختيار حكامهم ومسألتهم ومحاسبتهم وتغييرهم و استقلال الإرادة في الداخل وتجاه الخارج هو مناط سيادة الأمة .
3- المواطنة هي المصدر الوحيد الذي لا مصدر غيره للحقوق والواجبات والمواطنون متساوون لا تمييز بينهم من اى نوع بسبب الدين أو الجنس أو اللون ، وحقوقهم مكفولة ومضمونة من حيث هم مواطنون لا رعايا .
4- سيادة الأمة لا تتحقق إلا اقترانا بالوحدة الوطنية . وتقوم هذه الوحدة على ايمان راسخ بالمواطنة التي يعود أساسها المصري المميز إلى مبدأ ( الدين لله و الوطن للجميع) .
5- تلتزم الدولة بتحقيق الكفاية والعدل وتقريب الفوارق بين الدخول وعدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة ، وتوفير الظروف التي تكفل حق العمل والحق في مستوى معيشي كريم وتعليم مناسب ورعاية صحية جيدة وسكن لائق
6- المساواة بين المصريين لا تقتصر على الحقوق والواجبات العامة تشمل أيضا تكافؤ الفرص على مختلف المستويات
7- الحكم العادل يبدأ بوجود دستور ديمقراطي والتزام التشريع بحقوق الإنسان كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناهضة التعذيب والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات العمل الدولية والعربية ، ومصلحة الوطن في إطار من التوافق العام
ثانياً :- المبادئ العامة للنظام السياسي
1- ضمان التعدد الحزبي والتنافس السلمي وتداول السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة .
2- حرية تكوين الأحزاب المدنية بالإخطار ودون قيود وشروط تعجيزية.
3- حق الأحزاب في عقد الاجتماعات والمؤتمرات العامة ومباشرة نشاطها بين الجماهير دون قيود .
4- حرية التنظيمات النقابية العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتعاونية وغيرها من المنظمات غير الحكومية وضمان استقلالها .
5- الإلتزام بالقانون وإنشاء نقابات داخل الشركات الخاصة وإعادة تشكيل الاتحادات والنقابات حتى لا تكون مخترقة من النظام.
6- ضرورة تشكيل مجالس إدارات مؤقتة للاتحادات والنقابات المهنية التي تفرض عليها الحراسة والتي يتم تجميدها
7- اعتماد فكرة الحكم المحلي بدلاَ من الإدارة المحلية حتى نتمكن من محاصرة فكرة المركزية وتسييد فكرة اللامركزية .
8- الاعتماد على الحوكمة التي تبدأ عملية التنمية من أسفل والمشاركة من اسفل
9- حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات في مختلف مستوياتها الرئاسية والبرلمانية والمحلية والنقابية والطلابية ، وضمان دورية الانتخابات في هذه المستويات ، مع الإلتزام بأن تكون ولاية رئيس الجمهورية لفترتين متتاليتين فقط تستمر كل منهما أربع سنوات .
10- تشكيل لجنة قضائية عليا تكون مستقلة استقلالاً تاماً وتوفير ضمانات هذه الاستقلال والمقومات الجيدة الكاملة ، على ان تشمل صلاحياتها الاشراف الكامل على العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
11- حرية الإبداع والرأى والتعبير والنشر والصحافة والإعلام والبحث العلمي هي الطريقة إلى التقدم ويقتضي إطلاق هذه الحرية إزالة كافة القيود غير الطبيعية التي تكبلها ، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر .
12- استقلال القضاء وحمايته من أى تدخل في شئونه ، وتوفير ضمانات التقاضي وحق المواطن المدنى في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي وليس أمام شكل من اشكال القضاء الاستثنائي.
ثالثاً :- ركائز النظام الاقتصادي – الاجتماعي
1- ان يقوم النظام الاقتصادي المصرى على قيمة العمل ويحمي الكسب المشروع في إطار إلتزام الدولة والمجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية .
2- إلتزام الدولة برعاية الانتاج الوطني وتحديثة وتطويره في إطار خطة تهدف الى تحقيق تنمية شاملة وبناء قدرة اقتصادية ضمن مقومات القوى الشاملة للدولة . ويتحقق ذلك عبر استراتيجية لتنشيط التصنيع وحل المشكلات التى تهدد الصناعات لبقديمة والتوسع في الصناعات الجديدة ، ومواكبة ثورة المعلومات ، وتوجيه الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لتأسيس مشاريع جديدة وليس شراء المشاريع القائمة وكذلك التعهد بعدم بيع البنوك العامة وشركات التأمين والنقل والسكك الحديدية وقناة السويس .
3- ضرورة التركيز على فكرة العدالة الاجتماعية والسوق الاجتماعية من خلال ما يلي :
أ- ضرورة تواجد الحكومة للإشراف على إنقاذ القوانين وضبط السوق بالمعنى العام للكلمة
ب- ضرورة إدماج القطاع غير المنظم في الأقتصاد العام وتعبئة موارده وربطه بالمشروعات الكبيرة .
جـ - الفصل بين ملكية القطاع العام والإدارة الفنية المحترفة التى تعتمد على حوافز زيادة الانتاج وتنويعه
د – توسيع قاعدة الملكية الصغيرة من خلال تعاونيات إنتاجية وشركات توصية محدودة يرتبط إنتاجها بالمشروعات الكبرى
هـ - إلزام المؤسسات الحكومية بشراء حصة متفق عليها من المشروعات الصغيرة تتراوح بين 30 و40 %
و – وضع قوانين رادعة لمنع الاحتكار والإغراق .
4- إعادة تنظيم الانتاج الزراعي لمواجهة تفتيت الملكية الزراعية " ضرورة إعادة دراسة تجربتي بني سويف وكفر الشيخ فى الحوض الزراعى من خلال فكرة الجمعية العمومية للحوض المكون من صغار الملاك وهى تجربة نجحت فيها بعض دول امريكا الاتينية وحققت ثورة خضراء بشكل حقيقي.
5- الاعتماد على فكرة الاقاليم التخطيطية التى تبدأ بالمجالس المحلية للقرية ثم المدينة ثم المركز ثم تصعد للمستوى الأعلى للمحافظة ثم الحكومة المركزية . حيث يمكن أن يعتمد على التخصص في الانتاج بما يتوافق و إمكانيات البيئات المحلية ، وهو ما يخلق ميزات تنافسية على مستوى القرى والمدن والمحافظات المصرية . وهو ما يؤدى الى تنمية محلية حقيقية ولدينا تجربة عبقرية في هذا الإطار ( سجاد اسيوط – حرير أخميم – موبليات دمياط ) .
6- تحديد القوى الاجتماعية المستهدفة من عمليات التنمية الشاملة والمتمثلة في العمال والفلاحين وصغار الحائزين والحرفيين والشباب والمرأة والفقراء والمهمشون مع إعطاء أولوية قصوى لتنمية الصعيد من خلال طرق جديدة ومبتكرة .
7- محاربة الفقر بهدف القضاء عليه والحد من الفوارق بين فئات وشرائح المجتمع ورفع الحد الأدنى للأجور وربطها بالأسعار .
8- مواجهة البطالة وتوليد فرص عمل جديدة ومتزايدة ، أولوية قصوى للنظام الاقتصادى .
9- دور الدولة في الرعاية والحماية الاجتماعية لا غنى عنه ولا بديل له في مجتمع يشهد تهميشا اجتماعيا هائلاً وخطيراً .
10- تلتزم الدولة برعاية العاملين بالزراعة المحرومين من أى مظلة اجتمعاعية وذلك بهدف حماية الفئات الاجتماعية الضعيفة في الريف من الاجراء وصغار ومتوسط المستأجرين والملاك ، إنقاذاً للزراعة واستعادة دورها في الاقتصاد الوطنى ومساهمة في محاربة الفقر والحد من الهجرة المتزايدة من الريف الى المدينة .
11- إطلاق حرية المصريين فى المشاركة في إدارة الشأن العام يجعل المجتمع عونا للدولة في حمل الاعباء الاجتماعية من خلال التنظيمات الحرة المتنوعة للمجتمع المدنى.
12- إقامة نظام تعليمى حديث وعصرى متاح للجميع ، حيث يتم توحيد النظام التعليمى من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية ويتم إدماج التعليم المهنى والفنى مع التعليم العام حتى المرحلة الثانوية .
13- دعم تعليم الفقراء من خلال افكار مبتكرة كالأوقاف التعليمية وشهادات تأمين لتعليم الفقراء.
14- مواجهة ثقافة التخلف السائدة باشاعة ثقافة عقلية نقدية ديمقراطية تؤكد حرية الثقافة والابداع الأدبي والفنى والبحث العلمى .
15- نشر ثقافة المساواة بين المرأة والرجل ، وتعديل شامل لفلسفة التشريع بما يحقق تلك المساواة واصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يصون الاسرة ويضمن حقوق المرأة ، وقانون يساوى بين المراة والرجل في التعيين بالوظائف وتولى كافة المناصب العامة .
16- ضمان المساواة التامة بين المصريين بغض النظر عن الدين وكفالة حقوق متكافئة في بناء دور العبادة وفرض التوظف في مختلف المجالات .
17- مواجهة الفساد بصورة منهجية منتظمة وليست انتقائية ولا موسمية عبر تدعيم دور الأجهزة الرقابية ، وإلغاء القيود المفروضة عليها والتى تعطل عملها ، وعدم الربط بين احالة القضايا التى تكشفها هذه الأجهزة للنيابة العامة بموقف السلطة التنفيذية واصدار قانون لمحاكمة الوزراء وكبار المسئوليين أثناء وجودهم في مناصبهم .
رابعاَ : استعادة دور مصر العربي والاقليمي والدولى :
1- تكتمل سيادة الأمة بحماية استقلال الوطن ومواجهة الاخطار التي تهدده . ولا يمكن تحقيق ذلك فى حالة مصر بدون استعادة وضعها العربي والاقليمي والدولى الذى تراجع خلال الأربع عقود الاخيرة فلمصر دور تقتضية مصالحها وأمنها القومى وتحتاج اليه المنطقة التى تسعى قوى دولية إقليمية الى إعادة تشكيلها بمنأى عن حقوق والمصالح العربية وعلى حسبها استغلالاً لفراغ ينتج عن غياب مشروع عربي لا يمكن أن يبدأ إلا من مصر.
2- يفترض المشروع الذى يستند عليه دور مصر في وجود دولة قوية قادرة على حماية المصالح الوطنية والأمن القومي ، والدفاع عن الحقوق العربية والمساهمة الفاعلة في إعادة بناء النظام الاقليمي العربي الذى تصدع وإعادة صياغة التفاعلات الاقليمية بما يحقق مصالح شعوب المنطقة .
3- اعادة بناء النظام الاقليمي العربي على اساس من الحوار الجاد والمصارحة سعياً الى التوافق على قواعد لإدارة العلاقات بين اعضائه وتحقيق اكبر قدر ممكن من التضامن الفعلي واعادة النظر في منهج وأليات التكامل الاقتصادى المتبعة منذ نحو نصف قرن والتوافق على صيغة جديدة لهذا التكامل تعنى بالمدخل الانتاجى وليس التجارى فقط ، وجميع ما يؤدى الى الوحدة العربية .
4- مساندة المقاومة ضد الاحتلال في كل الأراضى العربية ، وإعطاء أولوية للعمل
على انقاذ فلسطين بدءا من وقف التدهور المترتب على تصاعد الصراع بين الفصائل الفلسطينية ومساعدتها للتواصل الى توافق على برنامج حد ادنى للنظام الوطنى
5- مساندة الثوارت العربية ضد الدكتاتورية الحاكمة من أجل اقرار الديمقراطية للشعوب العربية
6- تطوير استراتجية لحماية وحدة الاقطار العربية المهددة بالتقسيم على اسس طائقية او مذهبية او عرقية او تفجير حروب اهلية .
7- إجراء حوار استراتيجى مع الدول الإقليمية خاصة ايران وتركية التى تمت مع العدو الصهيونى ، إنطلاقا من أنه لا سلام حقيقي في ظل العدوان و الاحتلال والاستيطان والهيمنة العسكرية والاقتصادية والسياسية وانتهاك الحق في تقرير المصير .
8- التأكيد على الدور المصرى وتقوية العلاقات مع دول حوض النيل والدول الافريقية من خلال خلق مشروعات تنموية مشتركة تساعد على تدعيم الروابط والمصالح بين هذه الدول .
9- تدعيم العلاقات مع روسيا والين وإعادة بنائها مع دول الاتحاد الأوروبي على اساس من التكافؤ والمصالح المشتركة وتنميتها مع الدول الصاعدة في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية والتى تعمل من اجل عولمة اكثر انسانية على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية ونظام عالمى يتيح فراً اكبر للمشاركة والحوار على صعيد العلاقات السياسية الدولية
10- اعادة النظر في منهج وطبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية لتقوم على استقلال الأرادة ورفض سياسات الاملاء لملحة التحالف الامريكي الصهيوني والتدخل في شئوننا الداخلية
لقد قامت ثورة25 يناير 2011 بعد خمس وثلاثون عاما من بدأ التعددية والحزبية عام 1976 وانفراد حزب واحد بالسلطة غصبا طوال هذه السنوات ، حيث واجهت البلاد ازمة اقتصادية خانقة أدت الى اختلال منظومة القيم ، وسيادة حالة غير مسبوقة من القلق وفقدان اليقين والخوف من المستقبل .
ولأول مرة منذ تأسيس الدولة الحديثة فى مصر على عهد محمد على باشا لا يعرف المصريين مصيرهم ومستقبلهم وينتظرون الأسوء ، فى ظل اوضاع سياسية ودستورية استبدادية ، وصراعات قوى ظاهرة وخفية وتدخلات اجنبية لا يمكن تجاهلها ، وسياسات اقتصادية واجتماعية أدت الى زيادة فلكية فى الدين العام الداخلى والخارجى حيث أكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن اجمالى الدين يصل الى الف وثمانون مليار جنية وهو ما يشكل 89.5% من اجمالى الناتج المحلى لعام 2010 وهو ما ينذر بكوارث حقيقية قادمة سوف تتحملها الحكومات القادمة مهما كانت توجهاتها الفكرية والسياسية هذا الى جانب ارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة وزيادة نسبة التضخم الارتفاع المتوالى للأ سعار والبتالى انخفاض مستوى معيشة الطبقات الشعبية والفئات الوسطى فى المجتمع .
ولا عجب ان تصل نسبة من يعيشون تحت خط الفقروفقا للبيانات الرسمية 41 % ( تقرير التنمية العربية الانسانية البرنامج الانمائى للأمم المتحدة 2010 ) وحوالى خمس المصريين تحت خط الفقر المدقع . هذا الى جانب ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب من الجنسين من حملةالمؤهلات المتوسطة والعليا بما يعادل 20% من قوة العمل أو من هم في سن العمل واستيلاء الحكومة الماضية على أموال التأمينات الاجتماعية ، و محاولتها لخصخصة التأمين الصحي ،وانسحاب الدولة من دورها في التنمية الشاملة ، والتدهور الرهيب في مستوى التعليم و ارتفاع تكلفته وأعباءه ، فقد أصبح غالبية المصريين محرومين من أدنى الاحتياجات الأساسية من حق في العلاج والرعاية الصحية فرص العمل ، والتعليم ، والإسكان ، فضلاً عن التراجع الملحوظ في الثقافة والفنون والآداب ، إضافة إلى عار الأمية الذي يمسك بزمام ما يزيد على 40% من المصريين ، وشاع الفساد بحيث أصبح ظاهرة تخترق المجتمع من القمة إلى القاع وخير دليل حديث المليارات الأخير الذي أسدل الستار عليه بعد ثورة 25 يناير.
وهذه الأوضاع هي المحصلة الطبيعية في ظل غياب المشروع الاجتماعي للنظام السياسي غير الديمقراطي الذي سيطر على مقاليد الأمور لما يقرب من أربعة عقود فهو لا يقر في جوهره بالتعددية الفكرية والسياسية والحزبية ، ولا يوفر حقوق المواطنة لكافة أبناء مصر وينتهك حقوق الإنسان والحريات العامة ، واستحالت في ظله عملية التداول السلمي للسلطة ، هذا إلى جانب تمتع رئيس الدولة بسلطات مطلقه دون الخضوع للمساءلة ، وعملية الدمج بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم – نظام لم يستطع الحكم إلا في ظل قوانين وأوضاع استثنائية ، فحالة الطوارئ ظلت معلنه طوال ثلاثون عاما صاحبها اعتقالات وتعذيب ومحاكمات استثنائية و أوامر عسكرية تمس كل جوانب الحياة وتعرضت في ظله حريات الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات للمصادرة و احتكرت السلطة أجهزة الإعلام والصحافة القومية المملوكة للدولة و عانت الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى من قوانين وممارسات تعسفية ولجأ النظام الحاكم الى مايسمى برجال الإعمال لتسير أمور البلاد وقامو بالتزوير والتلاعب بإرادة الناخبين في كافة الانتخابات والاستفتاءات العامة لضمان استمرار حزب الرئيس في الحكم
وغاب دور مصر العربي والإقليمي والدولي في ظل تراجع أوضاعها الداخلية وتبعيتها للسياسة الأمريكية ، والمؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد والبنك الدوليين ) ولم تعد هناك سياسة مصرية مستقلة لحماية أمننا القومي والتعامل مع الأخطار المحدقة بنا وفي مقدمتها السياسة الإسرائيلية الاستيطانية التوسعية على حدودنا الشرقية واستمرار اختلالها للأراضي الفلسطينية والجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية ، والسياسة الإمبراطورية للولايات المتحدة الأمريكية القائمة على القوى العسكرية والهيمنة الاقتصادية والسياسية واحتلالها للعراق وتدميرها لبنيته الوطنية . والعمل على إشعال النزعات الطائفية والمذهبية والعرقية في العراق ولبنان والسودان والحرب الأهلية في الصومال .
كل هذه المقدمات التي دعت لقيام ثورة 25 يناير تدعونا لمحاولة بناء مشروع من أجل بناء مستقبل مصر يحدد مبادئ التغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يضمن سيادة العدل الاجتماعي ويتصدى لحل مشاكل التنمية الشاملة والمستدامة في الزراعة والصناعة ومشاكل التعليم والصحة والفقر والبطالة ومواجهة الفساد وطرحها على المجتمع المصري بكل طبقاته وفئاته وشرائحه للعمل معا على أساسها وممارسة كافة الأساليب والوسائل الديمقراطية من أجل تحقيقها على أرض الواقع .
أولاً :- طبيعة الدولة
1- مصر دولة موحدة ذات سيادة نظامها جمهوري ديمقراطي لذلك يجب حسم طبيعة النظام في المرحلة القادمة إما الاختيار بين نظام رئاسي ديمقراطي أو برلماني ديمقراطي وتتطلب هذه العملية تغيير شامل للدستور .
2- الشعب المصري جزء من الأمة العربية والأمة هي المصدر الوحيد الأعلى للسلطة . والشعب هو المصدر الوحيد للشريعة وللمصريين الحق غير القابل للتصرف في اختيار حكامهم ومسألتهم ومحاسبتهم وتغييرهم و استقلال الإرادة في الداخل وتجاه الخارج هو مناط سيادة الأمة .
3- المواطنة هي المصدر الوحيد الذي لا مصدر غيره للحقوق والواجبات والمواطنون متساوون لا تمييز بينهم من اى نوع بسبب الدين أو الجنس أو اللون ، وحقوقهم مكفولة ومضمونة من حيث هم مواطنون لا رعايا .
4- سيادة الأمة لا تتحقق إلا اقترانا بالوحدة الوطنية . وتقوم هذه الوحدة على ايمان راسخ بالمواطنة التي يعود أساسها المصري المميز إلى مبدأ ( الدين لله و الوطن للجميع) .
5- تلتزم الدولة بتحقيق الكفاية والعدل وتقريب الفوارق بين الدخول وعدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة ، وتوفير الظروف التي تكفل حق العمل والحق في مستوى معيشي كريم وتعليم مناسب ورعاية صحية جيدة وسكن لائق
6- المساواة بين المصريين لا تقتصر على الحقوق والواجبات العامة تشمل أيضا تكافؤ الفرص على مختلف المستويات
7- الحكم العادل يبدأ بوجود دستور ديمقراطي والتزام التشريع بحقوق الإنسان كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناهضة التعذيب والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات العمل الدولية والعربية ، ومصلحة الوطن في إطار من التوافق العام
ثانياً :- المبادئ العامة للنظام السياسي
1- ضمان التعدد الحزبي والتنافس السلمي وتداول السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة .
2- حرية تكوين الأحزاب المدنية بالإخطار ودون قيود وشروط تعجيزية.
3- حق الأحزاب في عقد الاجتماعات والمؤتمرات العامة ومباشرة نشاطها بين الجماهير دون قيود .
4- حرية التنظيمات النقابية العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتعاونية وغيرها من المنظمات غير الحكومية وضمان استقلالها .
5- الإلتزام بالقانون وإنشاء نقابات داخل الشركات الخاصة وإعادة تشكيل الاتحادات والنقابات حتى لا تكون مخترقة من النظام.
6- ضرورة تشكيل مجالس إدارات مؤقتة للاتحادات والنقابات المهنية التي تفرض عليها الحراسة والتي يتم تجميدها
7- اعتماد فكرة الحكم المحلي بدلاَ من الإدارة المحلية حتى نتمكن من محاصرة فكرة المركزية وتسييد فكرة اللامركزية .
8- الاعتماد على الحوكمة التي تبدأ عملية التنمية من أسفل والمشاركة من اسفل
9- حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات في مختلف مستوياتها الرئاسية والبرلمانية والمحلية والنقابية والطلابية ، وضمان دورية الانتخابات في هذه المستويات ، مع الإلتزام بأن تكون ولاية رئيس الجمهورية لفترتين متتاليتين فقط تستمر كل منهما أربع سنوات .
10- تشكيل لجنة قضائية عليا تكون مستقلة استقلالاً تاماً وتوفير ضمانات هذه الاستقلال والمقومات الجيدة الكاملة ، على ان تشمل صلاحياتها الاشراف الكامل على العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
11- حرية الإبداع والرأى والتعبير والنشر والصحافة والإعلام والبحث العلمي هي الطريقة إلى التقدم ويقتضي إطلاق هذه الحرية إزالة كافة القيود غير الطبيعية التي تكبلها ، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر .
12- استقلال القضاء وحمايته من أى تدخل في شئونه ، وتوفير ضمانات التقاضي وحق المواطن المدنى في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي وليس أمام شكل من اشكال القضاء الاستثنائي.
ثالثاً :- ركائز النظام الاقتصادي – الاجتماعي
1- ان يقوم النظام الاقتصادي المصرى على قيمة العمل ويحمي الكسب المشروع في إطار إلتزام الدولة والمجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية .
2- إلتزام الدولة برعاية الانتاج الوطني وتحديثة وتطويره في إطار خطة تهدف الى تحقيق تنمية شاملة وبناء قدرة اقتصادية ضمن مقومات القوى الشاملة للدولة . ويتحقق ذلك عبر استراتيجية لتنشيط التصنيع وحل المشكلات التى تهدد الصناعات لبقديمة والتوسع في الصناعات الجديدة ، ومواكبة ثورة المعلومات ، وتوجيه الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لتأسيس مشاريع جديدة وليس شراء المشاريع القائمة وكذلك التعهد بعدم بيع البنوك العامة وشركات التأمين والنقل والسكك الحديدية وقناة السويس .
3- ضرورة التركيز على فكرة العدالة الاجتماعية والسوق الاجتماعية من خلال ما يلي :
أ- ضرورة تواجد الحكومة للإشراف على إنقاذ القوانين وضبط السوق بالمعنى العام للكلمة
ب- ضرورة إدماج القطاع غير المنظم في الأقتصاد العام وتعبئة موارده وربطه بالمشروعات الكبيرة .
جـ - الفصل بين ملكية القطاع العام والإدارة الفنية المحترفة التى تعتمد على حوافز زيادة الانتاج وتنويعه
د – توسيع قاعدة الملكية الصغيرة من خلال تعاونيات إنتاجية وشركات توصية محدودة يرتبط إنتاجها بالمشروعات الكبرى
هـ - إلزام المؤسسات الحكومية بشراء حصة متفق عليها من المشروعات الصغيرة تتراوح بين 30 و40 %
و – وضع قوانين رادعة لمنع الاحتكار والإغراق .
4- إعادة تنظيم الانتاج الزراعي لمواجهة تفتيت الملكية الزراعية " ضرورة إعادة دراسة تجربتي بني سويف وكفر الشيخ فى الحوض الزراعى من خلال فكرة الجمعية العمومية للحوض المكون من صغار الملاك وهى تجربة نجحت فيها بعض دول امريكا الاتينية وحققت ثورة خضراء بشكل حقيقي.
5- الاعتماد على فكرة الاقاليم التخطيطية التى تبدأ بالمجالس المحلية للقرية ثم المدينة ثم المركز ثم تصعد للمستوى الأعلى للمحافظة ثم الحكومة المركزية . حيث يمكن أن يعتمد على التخصص في الانتاج بما يتوافق و إمكانيات البيئات المحلية ، وهو ما يخلق ميزات تنافسية على مستوى القرى والمدن والمحافظات المصرية . وهو ما يؤدى الى تنمية محلية حقيقية ولدينا تجربة عبقرية في هذا الإطار ( سجاد اسيوط – حرير أخميم – موبليات دمياط ) .
6- تحديد القوى الاجتماعية المستهدفة من عمليات التنمية الشاملة والمتمثلة في العمال والفلاحين وصغار الحائزين والحرفيين والشباب والمرأة والفقراء والمهمشون مع إعطاء أولوية قصوى لتنمية الصعيد من خلال طرق جديدة ومبتكرة .
7- محاربة الفقر بهدف القضاء عليه والحد من الفوارق بين فئات وشرائح المجتمع ورفع الحد الأدنى للأجور وربطها بالأسعار .
8- مواجهة البطالة وتوليد فرص عمل جديدة ومتزايدة ، أولوية قصوى للنظام الاقتصادى .
9- دور الدولة في الرعاية والحماية الاجتماعية لا غنى عنه ولا بديل له في مجتمع يشهد تهميشا اجتماعيا هائلاً وخطيراً .
10- تلتزم الدولة برعاية العاملين بالزراعة المحرومين من أى مظلة اجتمعاعية وذلك بهدف حماية الفئات الاجتماعية الضعيفة في الريف من الاجراء وصغار ومتوسط المستأجرين والملاك ، إنقاذاً للزراعة واستعادة دورها في الاقتصاد الوطنى ومساهمة في محاربة الفقر والحد من الهجرة المتزايدة من الريف الى المدينة .
11- إطلاق حرية المصريين فى المشاركة في إدارة الشأن العام يجعل المجتمع عونا للدولة في حمل الاعباء الاجتماعية من خلال التنظيمات الحرة المتنوعة للمجتمع المدنى.
12- إقامة نظام تعليمى حديث وعصرى متاح للجميع ، حيث يتم توحيد النظام التعليمى من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية ويتم إدماج التعليم المهنى والفنى مع التعليم العام حتى المرحلة الثانوية .
13- دعم تعليم الفقراء من خلال افكار مبتكرة كالأوقاف التعليمية وشهادات تأمين لتعليم الفقراء.
14- مواجهة ثقافة التخلف السائدة باشاعة ثقافة عقلية نقدية ديمقراطية تؤكد حرية الثقافة والابداع الأدبي والفنى والبحث العلمى .
15- نشر ثقافة المساواة بين المرأة والرجل ، وتعديل شامل لفلسفة التشريع بما يحقق تلك المساواة واصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يصون الاسرة ويضمن حقوق المرأة ، وقانون يساوى بين المراة والرجل في التعيين بالوظائف وتولى كافة المناصب العامة .
16- ضمان المساواة التامة بين المصريين بغض النظر عن الدين وكفالة حقوق متكافئة في بناء دور العبادة وفرض التوظف في مختلف المجالات .
17- مواجهة الفساد بصورة منهجية منتظمة وليست انتقائية ولا موسمية عبر تدعيم دور الأجهزة الرقابية ، وإلغاء القيود المفروضة عليها والتى تعطل عملها ، وعدم الربط بين احالة القضايا التى تكشفها هذه الأجهزة للنيابة العامة بموقف السلطة التنفيذية واصدار قانون لمحاكمة الوزراء وكبار المسئوليين أثناء وجودهم في مناصبهم .
رابعاَ : استعادة دور مصر العربي والاقليمي والدولى :
1- تكتمل سيادة الأمة بحماية استقلال الوطن ومواجهة الاخطار التي تهدده . ولا يمكن تحقيق ذلك فى حالة مصر بدون استعادة وضعها العربي والاقليمي والدولى الذى تراجع خلال الأربع عقود الاخيرة فلمصر دور تقتضية مصالحها وأمنها القومى وتحتاج اليه المنطقة التى تسعى قوى دولية إقليمية الى إعادة تشكيلها بمنأى عن حقوق والمصالح العربية وعلى حسبها استغلالاً لفراغ ينتج عن غياب مشروع عربي لا يمكن أن يبدأ إلا من مصر.
2- يفترض المشروع الذى يستند عليه دور مصر في وجود دولة قوية قادرة على حماية المصالح الوطنية والأمن القومي ، والدفاع عن الحقوق العربية والمساهمة الفاعلة في إعادة بناء النظام الاقليمي العربي الذى تصدع وإعادة صياغة التفاعلات الاقليمية بما يحقق مصالح شعوب المنطقة .
3- اعادة بناء النظام الاقليمي العربي على اساس من الحوار الجاد والمصارحة سعياً الى التوافق على قواعد لإدارة العلاقات بين اعضائه وتحقيق اكبر قدر ممكن من التضامن الفعلي واعادة النظر في منهج وأليات التكامل الاقتصادى المتبعة منذ نحو نصف قرن والتوافق على صيغة جديدة لهذا التكامل تعنى بالمدخل الانتاجى وليس التجارى فقط ، وجميع ما يؤدى الى الوحدة العربية .
4- مساندة المقاومة ضد الاحتلال في كل الأراضى العربية ، وإعطاء أولوية للعمل
على انقاذ فلسطين بدءا من وقف التدهور المترتب على تصاعد الصراع بين الفصائل الفلسطينية ومساعدتها للتواصل الى توافق على برنامج حد ادنى للنظام الوطنى
5- مساندة الثوارت العربية ضد الدكتاتورية الحاكمة من أجل اقرار الديمقراطية للشعوب العربية
6- تطوير استراتجية لحماية وحدة الاقطار العربية المهددة بالتقسيم على اسس طائقية او مذهبية او عرقية او تفجير حروب اهلية .
7- إجراء حوار استراتيجى مع الدول الإقليمية خاصة ايران وتركية التى تمت مع العدو الصهيونى ، إنطلاقا من أنه لا سلام حقيقي في ظل العدوان و الاحتلال والاستيطان والهيمنة العسكرية والاقتصادية والسياسية وانتهاك الحق في تقرير المصير .
8- التأكيد على الدور المصرى وتقوية العلاقات مع دول حوض النيل والدول الافريقية من خلال خلق مشروعات تنموية مشتركة تساعد على تدعيم الروابط والمصالح بين هذه الدول .
9- تدعيم العلاقات مع روسيا والين وإعادة بنائها مع دول الاتحاد الأوروبي على اساس من التكافؤ والمصالح المشتركة وتنميتها مع الدول الصاعدة في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية والتى تعمل من اجل عولمة اكثر انسانية على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية ونظام عالمى يتيح فراً اكبر للمشاركة والحوار على صعيد العلاقات السياسية الدولية
10- اعادة النظر في منهج وطبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية لتقوم على استقلال الأرادة ورفض سياسات الاملاء لملحة التحالف الامريكي الصهيوني والتدخل في شئوننا الداخلية
