مجلس الشعب بين الناخب والمرشح...ماهي مسؤولية النائب أمام ناخبيه ?!
مجلس الشعب
الاثنين 9/1/2006م
حدد الدستور والنظام الداخلي لمجلس الشعب وقانون الانتخابات العلاقة بين الناخب والمرشح لمجلس الشعب- لكن القانون شيء وما يجري على أرض الواقع شيء آخر. كما تبين لنا من خلال اللقاءات العديدة مع طرفي المعادلة.
إذ لدى الناخب متطلبات وشروط يجب أن تتوفر في المرشح لانتخابات المجلس كذلك لدى المرشحين آراء في العلاقة الناظمة بين المرشح والناخب من جهة وبين المواد القانونية التي تحكم المرشح, السادة أعضاء مجلس الشعب أكدوا على ضرورة عدم تجاوز عضو المجلس لمسألة رأي الناخبين وأن يبقى على تواصل معهم وتفاعل وتبن للمسائل التي يطرحونها وأن لا يكون هناك فجوة أو انقطاع عن هذه العلاقة بأطرافها المتعددة كان لنا الاستطلاع التالي:
يعطون أصواتهم لأصحاب الأموال
السيد غالب عنيز عضو مجلس الشعب تمنى أن يأتي يوم ويصبح الناخب بشكل يستطيع أن ينتخب من يراه مناسباً حقيقة لما يخدمه ويحقق آماله وطموحه.
للأسف الآن الناخب ربما لم يصل إلى تلك المرحلة من الوعي التي يحتاجها موضوع الانتخاب, من حيث النتيجة كانت تتم عمليات الانتخاب على أساس العلاقات الشخصية أو المحسوبيات أو غير ذلك من الأمور التي يعلمها القريب والبعيد إضافة إلى الموضوع المادي وكأي مجتمع في العالم يوجد أشخاص ربما يبيعون ضمائرهم(بدراهم) معدودة فيقدم الناخب بالإدلاء بصوته لمصلحة مرشح ذي نفوذ مادي كبير من أجل بعض الأموال ويستغل بعض المرشحين هذه الحالة التي توجد لدى البعض للاستفادة من أصواتهم وهذا أمر غير شرعي من حيث النتيجة في موضوع الانتخاب وبالطبع ينصرف ما ذكرناه على المستقلين ولا علاقة له بقائمة الجبهة التي تمثل من حيث النتيجة ثقة أحزابها وبالتالي الأحزاب تقوم بانتخاب من يمثلها بشكل إرادي لا علاقة له بموضوع المال أو غيره. ومن هنا يأتي الانتخاب في بعض الأحيان على أسس مادية أو على العلاقات الشخصية والمعرفة, ويتطرق السيد عنيز إلى الحديث عن وصول من لا تتوفر لديهم الأهلية إلى مجلس الشعب من حيث الخبرة والشهادة والثقافة والمعرفة ويجب معالجة هذه المسألة بحيث يصل إلى المجلس الأشخاص المهرة في أمور التشريع, إضافة إلى ضرورة توفر النزاهة, وطرحت في هذا المجال اقتراحاً بأن يكون هناك نظام مجلسين, مجلس الشعب ومجلس للشورى لتحقيق المصلحة العامة بشكل أكبر وأفضل ويستطيع الناخب أن يكون له ممثلون على مستوى قاعدة شعبية وجماهيرية, وممثلون على مستوى الثقافة العالية والخبرة والكفاءة وبهذا الشكل نصبح أمام خيارين.
ومن جانب نحقق للأشخاص ذوي المكانة الجماهيرية والشعبية غايتهم ونفتح المجال أمام من يريد مناقشة القوانين وإقرارها والموازنة.
الحق على الإعلام
المحامي جوزيف سويد:
عندما يترشح أحدنا إلى عضوية مجلس الشعب يطرح برنامجه ومشروعه الذي يتضمن توجهاته وتصوراته السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي من خلالها سينكب دوره النهوضي للارتقاء بمجتمعه. وعلاقة الناخب بالنائب ترتكز على هذا المشروع الذي على أساسه منح الأول ثقته للثاني. وبقدر التزام الأخير بمشروعه تتعزز ثقة الناخب به.
وإن كان ليس من مهام النائب تقديم خدمات شخصية إلا أن ذلك لا يعني عدم قيامه بالتصدي لأي ظلامة يتعرض لها أي مواطن, بحسبان أن من واجب النائب السهر على دولة القانون ومكافحة الظلم والفساد.
وهناك ناحية مهمة لابد من الإشارة إليها وهي أن من واجب الإعلام تسليط الضوء على ما يقوم به النواب خصوصاً من جهة تصديهم للخلل, وهذا من شأنه تحفيز النائب على تحمل مسؤولياته وممارستها بفعالية ويتيح لناخبه الاطلاع على مقدرته ومدى التزاماته بمقومات نيابته عنه, فتتعزز الثقة بينهما وتتعزز بالنتيجة الحياة البرلمانية بالمجمل, ويكسبها وزنها, وما نشعر به أن إعلامنا يدير ظهره لنشاطات النواب وفعالياتهم وإذا أورد خبراً عن نشاط مجلس الشعب فإنه يجتزىء ويعرض أجزاء لا تعكس الدور الحقيقي الذي يقوم به النواب. لذلك فإن حياتنا النيابية والسياسية يشوبها الكثير من الخمول, مما أضعف الارتباط بين الناخبين وممثليهم. ومن هنا على الإعلام أن يعود ويأخذ دوره في جعل الارتباط حياً.
لامانع من فتح الأبواب
السيدة سميرة كشكة عضو مجلس الشعب ترى أن مهمة عضو مجلس الشعب هي سن القوانين التي تخدم المواطنين كافة وتسهل أمورهم وحياتهم المعاشية ولكن هذا لا يمنع أن يقوم النائب بفتح أبوابه في جميع الأوقات لخدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم كل حسب مقدرته كي لا يتألم المواطن يوماً على كل صوت أعطي للناخب وطوي كطي الورقة التي اقترع بها وفتحت ولن تعاد.
مع الصوت الواعي
د. رضوان المصري من وجهة نظره العلاقة بين المواطن وعضو مجلس الشعب يحكمها القانون وعلى ممثل الشعب أن يجسد ما يريده المواطن وما يمليه عليه الواجب الوطني ممارسة وسلوكاً وعندما يكون صوت الناخب نابعاً من وعي وإرادة تقع المسؤولية بشكل كبير على المرشح: وما نطلبه من الإعلام أن يقوم بدوره المسؤول في توعية الناخب لأن صوته مهم جداً وغال ويجب أن يعطى لمن يستحق أن يمثله فعلياً.
وسبق وتقدمت باقتراح مشروع قانون لتثبيت العمال المؤقتين ممن عينوا قبل نفاذ قانون التشغيل رقم 3 ولم يشملهم قانون التثبيت رقم 8 وحالياً نسعى مع زملائنا في المجلس في تحديد القوانين في مجالات عدة لتواكب مسيرة التطوير والتحديث.
لاتطرقوا بابي من أجل التوظيف .. !
> زهير غنوم رأى في سؤالنا هوامش عريضة وأوضح أنه أثناء ترشيحه للمجلس التقى مع الناس وقال: لا أريد أن ينتخبني أحد يشعر بنفسه أنه كاذب.. أو فاسد أو أنه إنسان غير صحيح أريد أن ينتخبني أمثالي وكانت المكنة الانتخابية تقول لي لن تنجح لأنك تطرح هذه الطروحات ونجحت بجدارة وقلت للمواطنين لا تجعلوني مكتب توظيف أو نقل عساكر اطرقوا بابي من أجل القضايا العامة وستجدونني دائما. لقد استطعت أن أوفر لكثير من القرى في حمص منحاً لتنفيذ مشروعات في القرى بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وأخذت منحا كثيرة منها على سبيل المثال منح من وزارة الثقافة لتوفير الكتب في المراكز الثقافية التي كانت تعتمد على مساعدة البلديات وأحيانا كثيرة لا تلبى لوجود مسائل خدمية يراها رئيس البلدية أهم من الكتاب وسعيت بغراس نخيل لتجمعات البادية ولا أسرد ذلك من أجل دعاية انتخابية وإنما لأعلم الناخب (المواطن) أن يشترط علما أن المرشح يعمل من أجل الصالح العام وأن يكون له برنامج واضح يتم من خلاله تقييم المرشح وإمكانية ترشيحه لفترة مقبلة.
هذا الموضوع منقول من صحيفه لأنه اعجبني وأريد ان تقرأوه
مجلس الشعب
الاثنين 9/1/2006م
حدد الدستور والنظام الداخلي لمجلس الشعب وقانون الانتخابات العلاقة بين الناخب والمرشح لمجلس الشعب- لكن القانون شيء وما يجري على أرض الواقع شيء آخر. كما تبين لنا من خلال اللقاءات العديدة مع طرفي المعادلة.
إذ لدى الناخب متطلبات وشروط يجب أن تتوفر في المرشح لانتخابات المجلس كذلك لدى المرشحين آراء في العلاقة الناظمة بين المرشح والناخب من جهة وبين المواد القانونية التي تحكم المرشح, السادة أعضاء مجلس الشعب أكدوا على ضرورة عدم تجاوز عضو المجلس لمسألة رأي الناخبين وأن يبقى على تواصل معهم وتفاعل وتبن للمسائل التي يطرحونها وأن لا يكون هناك فجوة أو انقطاع عن هذه العلاقة بأطرافها المتعددة كان لنا الاستطلاع التالي:
يعطون أصواتهم لأصحاب الأموال
السيد غالب عنيز عضو مجلس الشعب تمنى أن يأتي يوم ويصبح الناخب بشكل يستطيع أن ينتخب من يراه مناسباً حقيقة لما يخدمه ويحقق آماله وطموحه.
للأسف الآن الناخب ربما لم يصل إلى تلك المرحلة من الوعي التي يحتاجها موضوع الانتخاب, من حيث النتيجة كانت تتم عمليات الانتخاب على أساس العلاقات الشخصية أو المحسوبيات أو غير ذلك من الأمور التي يعلمها القريب والبعيد إضافة إلى الموضوع المادي وكأي مجتمع في العالم يوجد أشخاص ربما يبيعون ضمائرهم(بدراهم) معدودة فيقدم الناخب بالإدلاء بصوته لمصلحة مرشح ذي نفوذ مادي كبير من أجل بعض الأموال ويستغل بعض المرشحين هذه الحالة التي توجد لدى البعض للاستفادة من أصواتهم وهذا أمر غير شرعي من حيث النتيجة في موضوع الانتخاب وبالطبع ينصرف ما ذكرناه على المستقلين ولا علاقة له بقائمة الجبهة التي تمثل من حيث النتيجة ثقة أحزابها وبالتالي الأحزاب تقوم بانتخاب من يمثلها بشكل إرادي لا علاقة له بموضوع المال أو غيره. ومن هنا يأتي الانتخاب في بعض الأحيان على أسس مادية أو على العلاقات الشخصية والمعرفة, ويتطرق السيد عنيز إلى الحديث عن وصول من لا تتوفر لديهم الأهلية إلى مجلس الشعب من حيث الخبرة والشهادة والثقافة والمعرفة ويجب معالجة هذه المسألة بحيث يصل إلى المجلس الأشخاص المهرة في أمور التشريع, إضافة إلى ضرورة توفر النزاهة, وطرحت في هذا المجال اقتراحاً بأن يكون هناك نظام مجلسين, مجلس الشعب ومجلس للشورى لتحقيق المصلحة العامة بشكل أكبر وأفضل ويستطيع الناخب أن يكون له ممثلون على مستوى قاعدة شعبية وجماهيرية, وممثلون على مستوى الثقافة العالية والخبرة والكفاءة وبهذا الشكل نصبح أمام خيارين.
ومن جانب نحقق للأشخاص ذوي المكانة الجماهيرية والشعبية غايتهم ونفتح المجال أمام من يريد مناقشة القوانين وإقرارها والموازنة.
الحق على الإعلام
المحامي جوزيف سويد:
عندما يترشح أحدنا إلى عضوية مجلس الشعب يطرح برنامجه ومشروعه الذي يتضمن توجهاته وتصوراته السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي من خلالها سينكب دوره النهوضي للارتقاء بمجتمعه. وعلاقة الناخب بالنائب ترتكز على هذا المشروع الذي على أساسه منح الأول ثقته للثاني. وبقدر التزام الأخير بمشروعه تتعزز ثقة الناخب به.
وإن كان ليس من مهام النائب تقديم خدمات شخصية إلا أن ذلك لا يعني عدم قيامه بالتصدي لأي ظلامة يتعرض لها أي مواطن, بحسبان أن من واجب النائب السهر على دولة القانون ومكافحة الظلم والفساد.
وهناك ناحية مهمة لابد من الإشارة إليها وهي أن من واجب الإعلام تسليط الضوء على ما يقوم به النواب خصوصاً من جهة تصديهم للخلل, وهذا من شأنه تحفيز النائب على تحمل مسؤولياته وممارستها بفعالية ويتيح لناخبه الاطلاع على مقدرته ومدى التزاماته بمقومات نيابته عنه, فتتعزز الثقة بينهما وتتعزز بالنتيجة الحياة البرلمانية بالمجمل, ويكسبها وزنها, وما نشعر به أن إعلامنا يدير ظهره لنشاطات النواب وفعالياتهم وإذا أورد خبراً عن نشاط مجلس الشعب فإنه يجتزىء ويعرض أجزاء لا تعكس الدور الحقيقي الذي يقوم به النواب. لذلك فإن حياتنا النيابية والسياسية يشوبها الكثير من الخمول, مما أضعف الارتباط بين الناخبين وممثليهم. ومن هنا على الإعلام أن يعود ويأخذ دوره في جعل الارتباط حياً.
لامانع من فتح الأبواب
السيدة سميرة كشكة عضو مجلس الشعب ترى أن مهمة عضو مجلس الشعب هي سن القوانين التي تخدم المواطنين كافة وتسهل أمورهم وحياتهم المعاشية ولكن هذا لا يمنع أن يقوم النائب بفتح أبوابه في جميع الأوقات لخدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم كل حسب مقدرته كي لا يتألم المواطن يوماً على كل صوت أعطي للناخب وطوي كطي الورقة التي اقترع بها وفتحت ولن تعاد.
مع الصوت الواعي
د. رضوان المصري من وجهة نظره العلاقة بين المواطن وعضو مجلس الشعب يحكمها القانون وعلى ممثل الشعب أن يجسد ما يريده المواطن وما يمليه عليه الواجب الوطني ممارسة وسلوكاً وعندما يكون صوت الناخب نابعاً من وعي وإرادة تقع المسؤولية بشكل كبير على المرشح: وما نطلبه من الإعلام أن يقوم بدوره المسؤول في توعية الناخب لأن صوته مهم جداً وغال ويجب أن يعطى لمن يستحق أن يمثله فعلياً.
وسبق وتقدمت باقتراح مشروع قانون لتثبيت العمال المؤقتين ممن عينوا قبل نفاذ قانون التشغيل رقم 3 ولم يشملهم قانون التثبيت رقم 8 وحالياً نسعى مع زملائنا في المجلس في تحديد القوانين في مجالات عدة لتواكب مسيرة التطوير والتحديث.
لاتطرقوا بابي من أجل التوظيف .. !
> زهير غنوم رأى في سؤالنا هوامش عريضة وأوضح أنه أثناء ترشيحه للمجلس التقى مع الناس وقال: لا أريد أن ينتخبني أحد يشعر بنفسه أنه كاذب.. أو فاسد أو أنه إنسان غير صحيح أريد أن ينتخبني أمثالي وكانت المكنة الانتخابية تقول لي لن تنجح لأنك تطرح هذه الطروحات ونجحت بجدارة وقلت للمواطنين لا تجعلوني مكتب توظيف أو نقل عساكر اطرقوا بابي من أجل القضايا العامة وستجدونني دائما. لقد استطعت أن أوفر لكثير من القرى في حمص منحاً لتنفيذ مشروعات في القرى بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وأخذت منحا كثيرة منها على سبيل المثال منح من وزارة الثقافة لتوفير الكتب في المراكز الثقافية التي كانت تعتمد على مساعدة البلديات وأحيانا كثيرة لا تلبى لوجود مسائل خدمية يراها رئيس البلدية أهم من الكتاب وسعيت بغراس نخيل لتجمعات البادية ولا أسرد ذلك من أجل دعاية انتخابية وإنما لأعلم الناخب (المواطن) أن يشترط علما أن المرشح يعمل من أجل الصالح العام وأن يكون له برنامج واضح يتم من خلاله تقييم المرشح وإمكانية ترشيحه لفترة مقبلة.
هذا الموضوع منقول من صحيفه لأنه اعجبني وأريد ان تقرأوه
